لم يبق أمام عبد الله وأخته زينب بعد نزول هذه الآية إلا الإذعان ، فقالا : رضينا يا رسول الله وبنى زيد بزينب بعد أن ساق النبي إليها عنه مهرها .
فلما سارت زينب إلى زوجها لم يسلس له قيادها ولا لان إباؤها ، بل جعلت تؤذى زيداً وتفخر عليه بنسبها وبأنها لم يجر عليها رق. واشتكى زيد إلى النبي غير مرة من سوء معاملتها إياه ، واستأذنه غير مرة في تطليقها ، فكان النبي يجيبه : "أمسك عليك زوجك واتق الله لكن زيداً لم يطق معاشرة زينب وإباءها عليه طويلا فطلقها
،
ومن
وكأن الشارع الحكيم قد أراد أن يبطل ما كانت تدين به العرب من التصاق الأدعياء بالبيوت واتصالهم بأنسابهم ومن إعطاء الدعي جميع حقوق الابن ، إجرائهم عليه أحكامه حتى في الميراث وحرمة النسب ، ولا يجعل للمتبنى واللصيق إلا حق المولى والأخ في الدين فنزل قوله تعالى :
و الله الرحمن الرحيم
ج
ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْن فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ التي تُظهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ( )
صدق الله العظيم (الأحزاب ٤)
ومعنى هذا أنه يجوز للمدعي أن يتزوج ممن كانت زوجاً لمن أدعاه للمتبنى أن يتزوج ممن كانت زوجاً لمتبناه
،
ويجوز
ولكن كيف السبيل إلى تنفيذ هذا؟ ومَن من العرب يستطيعه وينقض به تقاليد الأجيال السالفة جميعاً؟؟ إن محمدا نفسه على قوة عزيمته وعمق إدراكه
6
،
لحكمة الله في أمره وجد على نفسه الغضاضة في تنفيذ هذا الحكم بأن قد يتزوج زينب بعد تطليق زيد إياها ، ودار بخاطره ما يمكن أن يقول الناس في خرقه هذه العادة القديمة المتأصلة في نفوس العرب، وذلك ما يريده تعالى في قوله:
- ۹۳ -
ص ٩٣