الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية - ابن النفيس - ت عمر — الصفحة ١٤٥

لأن ذلك (1) يؤدى الى تعذر ثبوت النسب لأجل الارث والنفقة ونحو ذلك فلذلك ينبغي - الاعلان فى الزواج ولذلك ينبغى فيه الاشهاد ، ولما كان تكثير الأزواج يؤدى الى فساد . حال النسب ولا كذلك تكثير الزوجات فلذلك ينبغى للنبى ان يجوز * للرجال كثرة الزوجات ولايجوز للنساء كثرة الأزواج، ولما كان الزوجان قد يكون بينهما نفرة فلا تجود (۲) عشرتهما وجب أن يجعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة سبيلا، بل قد يكون الزوجان على مزاج لايحدث من اجتماعهما ولد ولو تزوج كل واحد بغير الآخر يحدث الولد فلذلك يجب أن يشرع الى الفرقة سبيلا، ويجب أن يجعل هذه الفرقة لأتمهما عقلا ولمن يلزمه في الزواج كلفة وغرامة وذلك هو الرجل، وليس تمنع المرأة من ذلك بالتمام : وقد يكون الزوج معسرا عن النفقة فإذا لم تتمكن الزوجة من الفسخ تعذر عليها الاغتذاء . ولما كان الرجال أقدر على كسب المال والنساء أقوم بتدبير المنزل وجب أن تكون النفقة على الزوج - وعلى المرأة الاقامة بمنزل الزوج وأما العبيد * فلما كانوا في حجر مواليهم وجب أن تكون نفقتهم على مواليهم ولمواليهم مطالبتهم بالخدمة بحسب * الامكان . وأما الأقارب فمن كان منهم لا مال له فينبغي أن تكون نفقته على الموسر من أقاربه . } ( ٤٧ (۱) ب : ليلا : وهي لاتفيد معنى (۲) ب : تجوز ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.