لم يكن عند رسول الله توجيه سابق من الله بشأن الأسرى، واستشار أصحابه تنفيذاً لأمر الله بذلك، وكانت الآراء الثلاثة المقدمة له صحيحة وصائبة، لأنَّه شَبَّهَ كلَّ واحدٍ من الثلاثة بنبي من أنبياء الله، وأَخْذُهُ برأي الصديق رضي الله عنه صحيح صواب، وهو المتفقُ مع شخصيته الرحيمة، وهذا الموقف يتفق مع حكم الله السابق بإباحة أخذ الفداء من الأسرى، ولذلك أحلَّهُ الله للمسلمين، واعتبره حلالاً طيباً.
كل ما هنالك أنَّه كان الأولى والأفضل والأصح والأصوبُ لهم في تلك الحادثة الأخذ برأي عمر رضي الله عنه وقتل الأسرى، ولذلك جاء العتاب للمسلمين - ولرسول الله لهم من خلالهم - بإرشادهم إلى ذلك الأولى والأفضل
ابن القيم يوجه موقف الرسول صلى الله عليه وسلم:
6
وما أجمل ما قال الإمام ابن القيم حول هذه المسألة: «وقد تكلم الناسُ في أي الرأيين كان أصوب : فرجحت طائفةٌ قول عمر ، لهذا الحديث، ورجحت طائفة قول أبي بكر، لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، ولموافقتِه الرحمة التي سبقت الغضب، ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى عليهما السلام، وتشبيهه لعمر بنوح وموسى، عليهما السلام، ولحصول الخيرِ العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى، ولخروج مَنْ خرج من أصلابهم من المسلمين ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء، ولموافقة رسول الله الله لأبي بكر أولاً، ولموافقة الله له آخراً، حيث استقر الأمر على رأيه، ولكمال نظرِ الصديق، فإنَّه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخراً، وغلَبَ جانبَ الرحمة على جانب العقوبة .
!
قالوا: وأما بكاء النبي ، فإنما كان رحمة لنزول العذاب بمن أراد بذلك عَرَضَ الدنيا، ولم يُرِدْ ذلك رسولُ الله ، ولا أبو بكر، وإن أراده بعضُ الصحابة، فالفتنةُ كانت تَعُمّ، ولا تصيبُ مَنْ أراد ذلك خاصة» (۱) .
(۱) زاد المعاد، لابن قيم الجوزية : ١١١/٣ .
۵۳
ص ٥٣