تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (ت_ معروف) — الصفحة ٢٩

من طرق الحديث عند وروده أول مرة، وهو المكان الذي يتم فيه عادة إضافة الطرق الأخرى من خارج الكتب الستة، ثم الإشارة في كل موضع يرد فيه إلى ما تقدم منه، بحيث يقف القارىء على جميع الطرق المذكورة في التحفة عند وصوله إلى أي طريق من تلك الطرق . ربط التحفة بمسند الإمام أحمد : لقد كان من منهجنا الإحالة في التعليقات على جميع الطرق الواردة في مسند الإمام أحمد لجميع الطرق التي ساقها المزي في «التحفة» ، بحيث صارت هذه الطبعة تشمل جميع أحاديث المسند الأحمدي المشتركة مع الموارد المكونة لتحفة الأشراف، والإشارة إلى الجزء والصفحة في الطبعة الميمنية التي وضع صديقنا العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوط أرقامها في هوامش طبعته المحققة. ولو لم يكن في طبعتنا هذه إلا هذا الصنيع لكان وحده غاية؛ لما هو معروف من أهمية المسند الأحمدي وسعته، وما يمكن أن يستفيده طالب العلم من التخريجات الواسعة والتعليقات النفيسة والأحكام السديدة على كل حديث مما قام به صديقنا العلامة حفظه الله ، عند مراجعة كل حديث من أحاديثه . ربط التحفة بالمسند الجامع وموارده : وكان من منهجنا أيضًا الإحالة في التعليقات على موضع الحديث في كتابنا الوسيع المسند الجامع بالمجلد والصفحة ورقم الحديث وبيان جميع المتابعات الواردة في الكتب المكونة له ومنها الموطأ للإمام مالك، ومسند الحميدي، والمنتخب من مسند عبد بن حميد وسنن الدارمي، والأدب المفرد للبخاري، ورفع اليدين له وجزء القراءة خلف الإمام له أيضًا، وخلق أفعال العباد له أيضًا، وزوائد بن أحمد على مسند أبيه، وصحيح ابن خزيمة. عبدالله 6. ذلك ولابد للقارىء المتتبع العودة إلى جميع الإحالات التي أشرنا إليها عند تخريج الحديث وعدم الاكتفاء بالتخريج الأول ؛ ذلك أن هناك إضافات قد تأتي في كل موضع من المواضع، لاسيما ذكر بعض الموارد التي أخرجت الحديث من الوجه. ثم إن العودة إلى تلك الإحالات تمكن طالب العلم من الإحاطة بكل طرق الحديث في الموارد المعتمدة المضافة إلى هذه النشرة . ملاحظات : ١ - ويلاحظ أن المصنف استعمل رقم (د) للإشارة إلى كتاب السنن» وإلى كتاب «المراسيل» لأبي داود وكأنه اكتفى بعنوان الباب الذي وضعه للمراسيل في آخر كتابه، وإلا فإن من عادته أن يستعمل للمراسيل رقم (مد) كما في «تهذيب ۲۸
الجزء 01 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.