ابن
،
مالك ، والثورى وطبقتهما ، وجد ذلك جميعه متفقا مجتمعا في أصول دينهم ، وجماع شرائعهم ، ووجد في ذلك ما يشغله وما يغنيه عما أحدثه كثير من المتأخرين من أنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف [ وهؤلاء المتأخرون ] ممن ينتصب لعداوة آل بيت رسول الله ، ويبخسهم حقوقهم ، الله ويؤذيهم ، أو ممن يغلو فيهم غير الحق ، ويفترى عليهم الكذب ، ويبخس السابقين والطائعين حقوقهم، ورأى أن في المأثور عن أولئك السلف في باب التوحيد والصفات ، وباب العدل والقدر وباب الإيمان والأسماء والأحكام، وباب الوعيد والثواب ، والعذاب ، وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما يتصل به من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم ، وحكم الرعية معهم ، والكلام في الصحابة والقرابة ما يبين لكل عاقل عادل أن السلف المذكورين لم يكن بينهم من النزاع في هذه الأبواب إلا من جنس النزاع الذى أقرهم عليه الكتاب والسنة كما تقدم ذكره ، وإن البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة ، واتفاق أولى الأمر الهداة المهتدين إنما حدثت من الأخلاف ، وقد يعزون بعض ذلك إلى بعض الأسلاف ، تارة بنقل غير ثابت ، وتارة بتأويل لشيء من
كلامهم متشابه . ثم إن من رحمة الله انه قل أن ينقل عنهم شيء من ذلك إلا وفي . النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقول المحكم الصريح ما يبين غلط
- ٣٦ -
ص ٣٦