وإذا كان لنا في السيرة النبوية أن نتروى في قبول تلك المرويات الضعيفة لكثرة ما ثبت من الصحيح والحسن وما يقاربه؛ فإن هذا قد لا
يتأتى في أحداث التاريخ الإسلامي وحقبه المتتالية.
وعليه فلا مناص من مرونة منهجية للتعامل تلك الأخبار مع والآثار فحيث تعلقت بعقيدة أو شريعةٍ فلا يصلح إلا المنهج الحازم
المكتمل في التوثيق والنقد، وحيث لم تتعلق بشيء من ذلك، وكانت بحيث تسد ثغرة في التفاصيل التاريخية، أو تكمل سياق الأحداث، من غير أن تتعارض مع نص محكم أو حقيقة ثابتة فلا حرج عندئذ، وهذا مما قد يدخل تحت ما يقبله أهل الحديث حالا أو مقالا، فعلى صعيد المقال:
يقول عبد الرحمن بن مهدي (ت: ۱۹۷هـ) : (إذا روينا عن النبي في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال.
وقال أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١هـ) : «أحاديث الرقائق يحتمل أن
يتساهل فيها، حتى يجئ شيء فيه حكم " .
وقال في رواية عباس الدوري عنه : ابن إسحاق تكتب عنه هذه الأحاديث، يعني المغازي ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام
(۱) فتح المغيث، (١٥٢/٢).
(۲) الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، الخطيب البغدادي، ت: إبراهيم بن مصطفى
آل ،بحبح دار الهدى ط ١ ، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م، (٣٩٩/١). ١، ۲۰م، (۳۹۹/۱).
- ٤٣ -
ص ٤٣