المبحث الثاني:
اتخاذ الموقف الصحيح من المصادر الأخرى
قدمنا ما بين المحدّث والمؤرخ من تفاوت في المنهج وطريقة التصنيف، وقد اشترط بعضهم في المؤرخ ما يشترط في المحدث، وفي رواية السيرة ما في رواية الحديث". غير أن الصواب التفصيل فحيث تعلق الأمر بعقيدة أو شريعة،
أو كان خاصًا بالنبي الا الله في شخصه، أو بأحد من الصحابة
الأئمة
فيجب التدقيق في رواة الخبر ونقلته وكذا إذا تناول بعض والعلماء ثابتي العدالة بثلب أو تجريح «لأن كل من ثبتت عدالته لا
يقبل جرحه حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه . أما إذا لم يكن الخبر متعلقا بشيء من ذلك أمكن التساهل فيه من غير رواية عن كذاب أو وضاع أو شديد الضعف ونحو ذلك.
والأخبار التاريخية المنقولة عن الأخباريين تحتل مكانها المناسب
في الدراسات التاريخية من غير إفراط وبحذر. وشروط قبول رواية المؤرخ نوعان:
النوع الأول: شروط تتعلق بذاته.
النوع الثاني: شروط تتعلق بروايته. أما ما يتعلق بذاته من شروط فهي :
(1) ينظر موقف الكافيجي، وقد تقدم (ص ۳۷). (۲) التهذيب لابن حجر (۲۷۳/۷).
ص ١٠٠