٤٦
ولم تعلن الحرب توا لأنها تبيت النية لاعلانها بعد حين ... ولكنها أثارت مسألة تشريع عام فى قتال الشهر الحرام. فوجب أن ينص الاسلام على هذا التشريع صريحا لا لبس فيه ، وهذا الذي كان
ليست المسألة أن عبد الله بن جحش قد خالف أمر النبي فهذا أمر مفروغ منه ولا محل للبحث فيه
هذا
انما المسألة هي : ما الحكم بعد الآن فى قتال الأشهر الحرم .. وماذا يبلغ من حق المشركين في الاحتماء بحرمة هذه الأشهر اذا كانوا لا يرعون للمسلمين حرمة ولا يزالون يقاتلونهم ويردونهم عن دينهم ما استطاعوا ? وما الجواب على تشهير قريش واحتجاجها بالحرمات التي لا ترعاها ؟ هو الحكم الذي وجب أن يعلنه الاسلام ، وقد أعلنه على الوجه الذي دانت به الشرائع الحديثة فى علاقاتها الحربية ولا تزال تدين به حتى اليوم . فهناك حرمات دولية اذا خالفتها احدى الدول بطل احتماؤها بها وأحل لغيرها أن يخالفها كما خالفتها أو يتخذ من القصاص ما ويعوض الخسارة ، والا كانت الحرمات درعا للمعتدين ولم تكن مانعا لهم وسندا في وجوههم كما أريد بها أن تكون
***
يردع
الشر
واليوم تنقطع العلاقة بين دولتين فى حالة حرب أو جفاء فيجوز لكلنيهما أن تحجز ما عندها من أموال الدولة الأخرى وأن تأسر الذين في بلادها من رعاياها ، ويجوز لها أن تجعل تلك الأموال ضمانا لسداد المغارم التي تنزل بها وبأبنائها ، وأن تتخذ من المعتقلين رهائن تعاملهم بمثل ما يعامل به المعتقلون من أبنائها ، فى سجون الدولة الأخرى
حكم
فالذي حدث بعد سرية عبد الله بن جحش هو هذا بعينه ، وهو القانون الدولى المتفق عليه : أسيران بأسيرين ، وأموال العير بالأموال التي حجزتها قريش للمسلمين. ولا محل لضجة الناقدين من المبشرين والمتعصبين في تعقيبهم على هذا الحادث المألوف أو على حكم النبي والاسلام فيه ، فان أصحاب هذه الضجة يعمون عما حولهم وينسون أن
ص ٤٦