وعوّضهم منها هذا السهم من الخُمْس فقال : إنَّ الصدقة لا تَحِلُّ لَمُحمَّدٍ، ولا
لآل محمد (۱).
قال : وذلك يَدُلّكَ أيضاً على أن آلهُ الذين أمرنا بالصلاة عليهم معه،
هم
الذين حَرَّمَ عليهم الصدقة، وعوّضهم منها هذا السهم من الخُمس . فالمسلمون من بني هاشم وبني عبد المطلب، يكونون داخلين في صلواتنا على آل نبينا صلى الله عليه وآله، في فرائضنا ونوافلنا، وفيمن أمِرْنَا بِحُبِّهم.
انتهى .
وأما أبو حنيفة ومالك رحمهما الله ، فقصرا التحريم في الواجبة على بني هاشم فقط، على أنَّه رُوي عن أبي حنيفة رحمه الله خلافُ ذلك أيضاً .
القُربى.
غيرهم.
فحكى الطبري عنه جوازها لهم ،مُطلقاً والطحاوي إذا حُرموا سهم ذوي
وهذا أيضاً محكي عن الأبهري من المالكية بل هو وجه لبعض الشافعية . وقال القاضي أبو يوسف رحمه الله : تَحِلُّ من بعضهم لبعض، لا من
يعني
لما فيه من رفع يد الأدنى على الأعلى، بخلاف غيرهم . وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصدقة كما في صحيح مسلم : «إنَّما هي أَوْسَاخُ الناس» (٢) .
:
ومن هذا الحديث يُؤخذ جواز أخذهم صدقة التطوع دون الفرض، وهو قول أكثر الحنفية، والمُصحَّحُ عند الشافعية والحنابلة، ورواية عن المالكية، بل عِندهُم أُخرى؛ في جواز الفَرضِ دون التطوع، ووجهه أنَّ بالأخذ سَقط الفرضُ عن المعطي، فكان مُعيناً ،له فلا ذلة حينئذ، ويُساعده تفسير اليد العليا بالآخذة كما بسط في محله، والله الموفق.
وأورد المحبُّ الطبري بلا إسناد أنه قال : «استوصوا بأهل بيتي خيراً،
(۱) ذكره الطبراني في المعجم الكبير (١٧ : ٥٠ ) . (۲) أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة: ١٦٧).
٦٥
استجلاب ارتقاء الغرف م ٥
ص ٦٥