تحدد وتظهر هذه الحادثة منهج تشريعي فهمه العلماء الأقدمون وهو جواز استخدام المشركين والكفار في الأعمال التي لا يوجد في المسلمين من يقوم بها ، فابن الأريقط خبير استعين بخبرته في معرفة الطريق، وهذا أمر جائز حيث يمكن للدولة المسلمة أن تتعاقد مع الخبراء الذين يمكن الاستفادة من خبرتهم وعلمهم كالأطباء والمهندسين وغيرهم كأفراد يعملون تحت إشراف الدولة ، وحمايتها ، وتحت أحكام أهل الذمة ، أما ان يستشهد بهذه الحادثة على أنه استعانة من الرسول عليه الصلاة والسلام لحمايته . ونجدته والدفاع عنه فهو أمر لا يقره المنطق ، ولم يقل به أحد من فقهاء المسلمين الأوائل ، بل إن علماء المسلمين يستشهدون بهذه الحادثة على جواز استئجار أهل الذمة للقيام بالأعمال في الدولة الإسلامية .
•
يقول ابن قيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة (۱) ( أما
(1) أحكام أهل الذمة لابي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية - تحقيق
الدكتور صبحي الصالح - الجزء الأول ص ٢٧٥
•
٧٤
ص ٧٦