1
ما لبثوا أن وقعوا بينهم وبين النبى صحائف مثلها ، لم أقع على أن هذه الصحيفة قد وقعت ذلك والله أعلم وألاحظ أن عبارة « توقيع هذه الوثيقة قد لا تكون على تمام الدقة لان الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا ولم يثبت لنا قبول أحد لها بتوقيعه • كما قدمنا » •
(۲)
أما دعوى التحريف (۱) فانها مستبعدة بعد أن أثبت ابن اسحاق هذه الصحيفة ( بين ٨٥ ، ١٥٠ هجرية ( فهى غير محتملة في الاسلام لان العلم كان ينشر على الناس كافة ولا يكتم فمنذ أن كتب ابن اسحق كتابه ونشره على الناس وحدث به الجموع فى حلقاته الزاخرة لا يقوم احتمال التحريف. وانما المرد عندنا فى تقدير الحديث ووزنه بأسانيده ومصادره . ولا يكون الطعن عليه الا من هذه الناحية . وابن اسحق على ما قلناه أقل أحاديثه حسن وهو ثقة غير مجرح وليس بحجة فى الضبط وان أعلم (٢) ... ولكن رأيت أن المؤرخين العرب اعتمدوا هذه المعاهدة ولم يجرحوا أو يشككوا في أصلها كما أنه فى الحوادث التالية لم يعترض اليهود على سابقة الاتفاق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بل كانت تصرفات الطرفين تدل على وجوده . ولقد كان هذا العهد فاتحة الوحدة بين أهل المدينة من بعد ما فرقتها العداوات والحروب وحتى يعذر صلى الله عليه وسلم فيمن يخالف من بعده لان المؤاخذة لا تكون الا بعد التكليف وقال الله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) أى بالتبليغ والتكليف وقيل قد أعذر من أنذر
أما
نظام الحكم الذي تأسست به هذه الدولة فقد نص عليها هـذا العهد أيضا فان أول ما عنى به العهد تصفية آثار النزاع الماضى وتوحيد
(1) قد تكون هذه الدعوى مغرضة القصد منها التشكيك في الوثائق الاسلامية وأنها تعرضت للتحريف . وقد قال بها مؤرخون من اليهود (۲) أنظر تذكرة الحفاظ للذهبي الجزء الأول صفحة ١٥٥ وقد اختلف في وزنه وحديثه حسن كما قدمنا
•
{{
-
ص ٤٤