1
وانما نرجح ، أن هذه الوثيقة ليست معاهدة خالصة لان الظاهر لنا أنها ليست اتفاقا كما بينا ، بل عملا من جانب واحد يستند الى الولاية و السلطة على أهل الصحيفة من مسلمين ويهود ، كلاهما كخاضع ، وبخاصة أن من اليهود من كان يعيش داخل المدينة ذاتها كبني قينقاع ويؤيد ذلك ما قرره سيادته من أنها تضمنت كذلك تنظيما لعلاقة المسلمين ببعضهم ) ص ٣٧٥ ) وتضمنت أسس القانون العام بشقيه الداخلى والخارجي بنصها على السياسة الداخلية والخارجية لدولة الاسلام ) صفحة ٢١٢ ) وانها جاءت ميثاقا جمع السياسة الداخلية والخارجية للاسلام أي قانونا عاما بشقيه الداخلى والخارجى وضمنت للاقليات حقوقها ) صفحة ٢١٥ ) وانما تأتى النظر الى أنها معاهدة من أمة لم يعلم تاريخيا ما اذا كانت قد حدثت باتفاق أو بعرض للولاية ومن أن الموادعة في الاسلام تترتب على الصلح فى الاصل وهو من أنواع المعاهدات .
أما الخاضعون لهذه الدولة الاسلامية فهم بصفة عامة جميع سكان المدينة من مسلمين وغيرهم
وكما سنرى فان أهل الكتاب بالمدينة لا يعتبرون في ذلك الفترة من الذميين بالمعنى الذى أطلق بعد لان الذمى يدفع الجزية بعد أن يقهر حربا ويصفى نزاعه مع الاسلام بالسيف فيتشرب احترام الاسلام . ولذلك فالذمة عقد لازم للمسلمين لا يجوز لهم نقضه بأي حال من الاحوال وانما يجوز للذميين وحدهم أن ينقضوه ولم يكن وجود أهل الكتاب والمشركين في هذه الفترة في المدينة نتيجة حرب ولم يكونوا قد ذاقوا شوكة المسلمين بعد ولم تتهذب نفوسهم على احترام الاسلام ولذا لم يكن تمردهم وفسوقهم على الاسلام أمرا مستبعدا بل كان محتملا . كما أنهم لم يكونوا يدفعون الجزية ولم تكن آية الجزية قد نزلت بعد . ولذلك فان العلاقة التي تربط غير المسلمين بالمدينة بالمسلمين لا تعتبر علاقة ذمة بالنسبة لاهل الكتاب بل هي فيما نرى علاقة موادعة وهي
علاقة
ص ٤٢