محمد صلى الله عليه وسلم وبنو إسرائيل - وصفي — الصفحة ١١٣

وقيل وقد اجتمعت المذاهب على أنه يجوز النزول على حكم معد يتفق على استنزاله اذا كان مسلما وكان جامعا لهذه الشروط وقيل أن ذلك ليس نزولا على حكم الله لأن حكم الله فى ذلك لم يعلم . وانما نزل اليهود على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عهد الى سعد فيه . ونراه الاصح - ان المسلم لا يحكم الا بما طابق حكم الله فلا ضير له أن يحكم بغيره وأنه قد علم حكم الله من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم به سعد بن معاذ ـ وهذا الحكم ما يجوز . في الاسرى بصفة عامة وهو أن تقتل الرجال من المقاتلين وتؤسر النساء وتغتنم الأموال وذلك اذا لم ير الامام منا أو فداء عند من يجيز ذلك ) وهم غير الحنفية ( أما وقد فوض الامام الامر الى من استنزله فانه قد فوضه في هذا الخيار ان شاء أنزله وان شاء لم ينزله على أن لا يخرج فيما يحكم به عن أصل ما هو جائز للامام وما هو مقيد به . فلا يحكم الا بالجائز فى الأسرى فلا يجوز أن يخرج الى الحكم باجراء صلح مشروط أو الاذن بتطبيق غير أحكام الاسلام في بلد الاسلام أو غير ذلك مما لا يجوز شرعا وقال الامام الكاساني (1) فان كان الاستنزال على حكم رجل معين فنزلوا على حكمه فحكم عليه م بشيء مما ذكرنا وهو رجل عاقل مسلم عدل غير محدود في قذف ، جاز بالاجماع لما روى أن بنى قريظة لما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة استنزلوا على حكم سعد بن معاذ (۱) وهو من الائمة الحنفية کتاب بدائع الصنائع الجزء السابع صفحة ۱۰۸ ولا خلاف فيه فى المذاهب . أنظر المهذب للشيرازي ( شافعى الجزء الثاني صفحة ۲۳۸ ) ومواهب الجليل للحطاب ) مالكي ( الجزء الثالث صفحة ٣٦٠ والمحرر ( حنبلي ) الجزء الثانى صفحة ١٦٠ والروضة البهية ( شيعة امامية ) الجزء الاول صفحة ۲۲۱ وشرح النيل ( اباضية خوارج ( الجزء السابع صفحة ٤٢٤ • ۱۱۳ - ام - محمد وبنو اسرائيل )
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.