قال القاضي أبو الوَلِيدِ (۱) : «وَمَعْنى هذا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لكلِّ إنسانٍ ملازمة ما يُوافِقُ طبعَهُ ويَخِفُّ عليه (۲)، فربَّما تَكَلَّفَ ما يُخالِفُ طبعه ويشقُ عليه، فيقطعُهُ ذلك عن القراءة والإكثار منها ، فأَمَّا مَنْ تَساوى في حَقِّهِ الأمرانِ ؛ فالترتيل أولى». ورأيتُ أصحابَ الشَّافعيّ يرفَعُونَ الخِلاف ويجمَعُونَ بينَ قوليه، فقالوا : الموضِعُ الذي قال: «لا بأسَ بهِ» : إذا لم يُمَطَّطْ ويُفرط في المد، والَّذِي كَرِهَهُ : إذا أفرط فيه على الوجهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ.
وأما الترجيع ؛ فإن أراد به ترديد الكلمة؛ مثل أن يتلو آية تخويف أو تحزين
៖
فيرددها خوفاً أو تخشُعاً؛ فلا بأس به.
۳ - [ فَضْلُ
ما لا ينبغي في قراءةِ القُرآنِ ]
وسُئِلَ مالك عن قُرَّاء مصر الذينَ يجتَمِعُ النَّاسُ إِليهم، وكلُّ رجل منهم يُقرِىءُ العُصبةَ يفتحُ عليهم؟ قالَ ؟ قال: «إنَّه حسن لا بأس به»(۳). وقد قالَ مرَّةً : إِنَّه كرهَهُ وعابَه ، وقال : «يقرأ ذا ويقرأ ذا ؛ قالَ اللهُ تعالى :
وإذا قُرى القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) .
وأَمَّا أنْ يجتَمِعَ القومُ ، فيقرؤونَ في السُّورة مثل ما يعمل أهل الإسكندرية، وهو الذي يسمى القراءة بالإدارة ؛ فكرهَهُ مالك وقال : «هذا لم
يكنْ مِن عمل النَّاسِ (
(۱) هو الباجي، وقد سبقت ترجمته .
(۲) بشرط إظهار الحروف وتوضيحها، وتبيينها .
(۳) إذا قرأ كلُّ واحدٍ منهم منفرداً لا بشكل جماعي، وانظر ما سيأتي (ص ١٦١).
ص ٩٥