وهو المنهي عنه ، وإذا أدارها تحت حنكه ؛ يقال : تَلَحَّاها، وهو المأمور. وإسبالُ الثَّوبِ تحتَ الكعبين شائع في بلاد أهل الإسلام ، وهو حرام لا
يجوز (۱)؟
والتَّقَنُّعُ (۲) بالثَّوب على الرأس شائع في بلاد المغرب، وهُم أتباع مالكِ ابن أنس، وقد سُئِلَ مالك عن التَّقَنُّع ؟ فقالَ: «أَمَّا لَحَرِّ، أو لبَرْدٍ، أو لغيرِهِ مِن
العُذر؛ فلا بأس فلا بأس به ، وأَمَّا لغير ذلك ؛ فلا» .
قالَ: «وكان أبو النَّضْر يلزمه لحرِّ يجده».
قال : ورأتْ سُكَينَةُ ـ أو فاطمة - بنت الحسين بعضَ وَلَدِها مُقنعاً رأْسَهُ ، فقالت : اكشِف القناع عن رأْسِكَ ؛ فإِنَّ التَّقَتُعَ رِيبةُ باللَّيْلِ ، ومذلَّةٌ بالنَّهارِ». قال مالك: «ونا أكرهه لغير عُذرٍ ، وما علمْتُهُ حَراماً ، ولَكِنَّهُ ليس مِن لباسِ
خيار الناس
فهذه بدعةٌ مُنْكَرَةٌ كما ترى قد صارَتْ سنةً في خِيارِ النَّاسِ اليوم، وقد رُوِيَ عن أبي بكر الصديق رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَا دَخَلْتُ الخَلاءَ مُدْ أَسْلَمْتُ إِلَّا مُقَنْعاً رأسي حَياءً مِنْ ربي . وأكثرُ أَفعال أهل زمانك على غير السُّنَّةِ، وكيف لا وقد رَوَيْنا قول أَبي
الدَّرداءِ إِذْ دَخَلَ على أُمِّ الدَّرداءِ مُغضَباً، فقالَتْ لهُ : مالك؟ فقال: «والله ما أعرفُ فيهم شيئاً مِنْ أمر محمد صلى الله عليه وسلم ، إلا أنهم يصلُّونَ جميعاً»، وما رَوَيْنا هنالِكَ
من الآثار!
؛
(۱) ولعدد من طلبة العلم المعاصرين رسائل في إثبات ذلك، ويُنظر شيء من التفصيل حوله
في «تبصير الناس بأحكام اللباس بقلمي .
(۲) هو وضع طرف الثوب على الرأس .
۷۳
ص ٧٣