بالمدينة، ولأنَّها صلاةُ ،وتر، فلم يَكُنِ القنوتُ مشروعاً فيها كالمغرب فأَمَّا ما احتج به أبو حنيفة، فقال أبو دَاودَ(۲): «خَبَرُ الْقُنوتِ في هذا الحديث ليس بصحيح »، وعلى أَنَّا نَخُصُّهُ بما ذكَرْنا (۳) .
.
فهذه جُمَلٌ مِن أحكام قيام رمضانَ ، ومَنْشئها، ومُسْتَقَرِّها، وما رُوِيَ فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسائر الأئمةِ الراشدين على ما رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وسائر مصنفاتِ المسلمين ودواوينهم الفقهية، لم يرووا في شيءٍ من ذلك ما أحدَثَهُ النَّاسُ مِن هَذهِ البِدَعِ ؛ مِن نَصْبِ المنابر عند ختم القرآنِ والقَصَص ، والدُّعاءِ، بل قد حُفِظَ عَنهُم النَّهى ذلك على ما رَوَيْناهُ .
- فصل
ختم القرآن]
عن
فأَمَّا ما أحدثَهُ النَّاسُ مِن الخُطَبِ في أعقاب الختم ؛ فقال مالك : «ليس
ختمُ القُرآنِ بسنَّةٍ لقيام رمضان».
الآخر.
E
وأنكر مالك والأئمة أن يقرأ أحدُهُم في غير الموضع الذي انتهى إليه
(۱) كيف ذلك؟ وما هذا الاستدلال؟!
(۲) في سننه» (٢ / ٦٤) بمعناه .
وتعقبه شيخُنا في «إرواء الغليل» (٢ / ١٦٧) طويلاً، ثم قال : «وهذا الإعلال ليس بشيء؛
لاتفاق الجماعة من الثقات على رواية هذه الزيادة، فهي مقبولة، ولذلك صحح الحديث غير واحدٍ العلماء، ومن أعله ؛ فلا حُجَّة له . . . . . ..». فراجعه .
من
(۳) والمُخَصَّص لا بد أن يكون صحيحاً، وليس الأمر هنا كذلك !
ص ٦٤