أهل المدينة مكان كلّ طوافٍ أربع ركعات، فزادوا ست عشرة ركعةً، وأوتروا
بثلاث ، فصار ذلك تسعاً وثَلاثين ركعةً (۱) !!
قال : وليس لغير أهل المدينةِ أنْ يفعلوا ذلك؛ لأنَّ أَهل المدينةِ شُرِّفوا بمهاجَرَةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره، فلهذا أرادوا مساواة أهل مكَّةَ؛ بخلافِ غيرهم (۲) !
وأجاب أصحابنا بجواب سديدٍ تَتَّفِقُ عليهِ الأَخْبارُ، فقالوا : يُحْتَمَلُ (۳) أَنْ يكونَ عُمَرُ أَمَرَهُم بإحدى عشرة ركعةً ، وأَمَرَهُم مَعَ ذلك بطول القراءة؛ يقرأ القارىء بالمئتين في الركعةِ ؛ لأنَّ التَّطويل في القراءةِ أَفضَلُ الصَّلاةِ، فلمَّا ضَعُفَ النَّاسُ عن ذلك ؛ أَمَرَهُم (٤) بثلاث وعشرين ركعةً تخفيفاً من طول القيام ، فاستَدْرَكَ نَقْصَ الفضيلة بزيادَةِ الرَّكعات، فكان يقرأ بسورة البقرة في
ثماني ركعات أو اثنتي عشرة ركعةً ـ عَلى حَديثِ الأَعْرَجِ
ورواه مالك عن داود بن الحُصَيْن عن الأَعْرَجِ قَالَ: «مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا
وهم يلعنون الكفرة في رمضان».
قال : «وكان القارىء يقرأ بسورة البقرة في ثماني ركعات، فإذا قام بها في
الله
اثنتي عشرة ركعةً ؛ رأَى النَّاسُ أَنَّهُ قد خَفَّفَ)
هذه الآثارُ الثَّلاثةُ
رواها مالك
في موطئه» (ه) .
(۱) ومثل هذا الفعل وتلك المساواة لا أصل لهما في الشرع، ولا مجال لمثلهما في العبادات. (۲) وهذا عجيب! فأين النصوص المتكاثرة في ذم البدعة، ورد الغلو في الدين؟!
(۳) وهو احتمال باطل .
(٤) وهذا - كما سبق - لم يصح عنه .
(٥) (١ / ١١٥)، وأين فيه ذلك الاستبدال، وتلك المقايسة ؟!
۵۸
ص ٥٨