تجري
فإِنْ كَانَ أَرادَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بتفرق أُمَّتِهِ أصول هذه البدع التي مجرى الأجناس للأنواع ، والمَعَاقِدِ للفُروع ؛ فَلَعَلَّهُم ـ والعلم عند الله - ما بَلَغُوا هذا العدد إلى الآنَ ؛ غيرَ أَنَّ الزَّمان باقٍ، والتكليف قائم، والخُطُواتِ
متوقعةً ، وكلُّ قرن عصرٍ لا يَخْلُو إِلَّا وتحدثُ فِيهِ البَدَعُ (۱).
وإن كان أرادَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالفِرَقِ كُلَّ بِدْعَةٍ حدثت في دين الإسلام ؛ ممَّا لا يُلائِمُ أصول الإسلام ، ولا تقبلها قواعِدُهُ ؛ من غيرِ التفات إلى التَّقسيم الَّذِي ذكرنا ؛ سواء كانَتِ البدعُ أنواعاً لأجناس ، أو كانت متغايرة الأصول والمباني - وهذا هو الذي أرادَهُ ، والعلمُ عندَ اللهِ - ؛ فقد وُجِدَ مِن ذلك عدد كثير، أكثر
من اثنين وسبعين .
ووجه تصحيح الحديث - على هذا ـ أَنْ يُخْرَجَ مِن الحِسابِ غُلاةُ أَهلِ البدع ، ، ولا يُعَدُّونَ مِن الأُمَّةِ ولا في أهل القبلة (۲)؛ كَنُفَاةِ الأعراض (۳) مِن القدريَّة ؛ لأنَّهُ لا طريق لحدوث العالم وإثباتِ الصَّانعِ إِلا بثبوتِ الأعراض ،
وكالحلولية (٤)، والمنصورية (٥)، وأشباههم من الغُلاةِ .
(۱) والتاريخ يشهد !
(۲) وهذا تفريق دقيق من المصنف الله «أهل السنة» و«أهل القبلة»، وكثيراً ما
رحمه
بین
يختلط هذان المعنيان في أذهان كثير من الناس، فتأمل . (۳) وهم أصحاب (معمر) من المعتزلة، إذ قالوا : لا يجوز أن يخلق الله عَرَضاً، ولا يوصف
بالقدرة على خلق الأعراض .
كما في المقالات (ص) (۱۹۹).
(٤) القائلين بحلول الخالق في المخلوق، تعالى الله
عن
ذلك .
وانظر: «المنتقى النفيس من تلبيس إبليس» (ص ٤٤ و ٢٢٠ - ٢٢٥) بقلمي ، نشر دار ابن
الجوزي - الدمام .
(٥) هم أصحاب أبي منصور يزعمون أن الإمام بعد أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين
=
ص ٣٦