-
مقتضى أصل البدع ، حتى ، حتى كَمُلَتْ ثلاثةً وسبعين فرقةً ؛ فإِنَّ ذلك لعلَّهُ لم يدخُلْ في الوجود إلى الآن، وإنَّما أرادوا أنَّ كُلَّ بدعةٍ وضلالةٍ لا تكاد توجَدُ إِلَّا في هذه الأربع فرق ، وإن لم تكن البدعةُ الثَّانية فرعاً للأولى وشُعبةً مِن شُعبها، بل هِيَ بدعة مستقلة بنفسها، ليست من الأولى بسببٍ .
وبيان ذلك بالمثالِ : أَنَّ القَدَرَ أَصل مِن أُصول البدع ، ثم اختلفَ أَهْلُهُ في مسائل من مِن شُعَب القَدَرِ ، وفي مسائل لا تَعَلَّقَ لها بالقَدَرِ، فجميعُهُم مُتَّفِقُونَ أنَّ أفعال العبادِ خَلْقَ لَهُم مِن دُونِ اللهِ تعالى، ثم اختلفوا في فرع مِن فُروع
القدر:
فقال أكثرهم : لا يكونُ فعل بينَ فاعِلَيْن! وقال بعضُهُمْ - وهو المِرْدَار (۱) - : يجوز فعل بينَ فَاعِلَيْن مَخْلُوقين على التولد . وأحال مثله بين القديم والمُحْدَثِ (٢). (۲)
ثُمَّ اختَلَفُوا فيما لا يعود إلى القَدَرِ في مسائل كثيرة؛ كاختلافهم في الصلاح والأصلح فقال البغدادِيُّونَ منهم : يجب على الله - تعالى عَنْ قولهم - فِعْلُ الأصلح لعباده في دينهم ودنياهم، ولا يجوز في حكمته تبقيه وجه ممكن به الصَّلاحُ العاجل والآجِلُ ؛ إلا وعليه فعل أقصى ما يقدِرُ عليه في استصلاح
عباده .
قالوا : وواجب على الله - تعالى - ابتداءُ الخَلْقِ الَّذينَ عَلِمَ أَنَّهُ يُكَلِّفُهُم ،
(۱) واسمه عيسى بن صبيح ، انظر : الملل والنحل» (٤ / ١٠٢) للشهرستاني . (۲) وهذه مسائل عقلية محضة، لا يشهد لها كتاب، ولا تؤيدها سنة! فالعلم بها جهل، والجهل بها علم !! .
٣٤
ص ٣٤