وأَمَّا الثاني ؛ فهو الذي قَصَدْنا جَمْعَهُ، وإيقاف المسلمين على
ووبال عاقبته .
فساده
أعْلَمْ أَنَّ ما حدَثَ في سائر أقطار بلادِ أَهل الإسلامِ مِنْ هَذِهِ المُنْكَرَاتِ والبدع لا مَطْمَعَ لأحدٍ في حَصْرها لأنها خطأ وباطل، والخطأ لا تنحصر سُبُلهُ، ولا تتحصل طُرُقُهُ ، فاخْطُ كيف شئتَ وإِنَّما الذي تنحَصِرُ مدارِكُهُ وتنضبط مآخِذُهُ ، فهو الحقُّ ، لأنَّهُ أمرٌ واحِدٌ مقصود، يُمكنُ إعمالُ الفِكْرِ والخواطر في استخراجه .
ومَا مَثَلُ هذا إلا كالرَّامي للهَدَفِ ؛ فإنَّ طُرُقَ الإصابةِ تنحصِرُ وتتحصَّلُ مِن
إحكام الآلاتِ، وأسباب النزع ، وتسديد السهم فَأَمَّا مَن أَرادَ أَن يُخطىء الهدف ؛ فجهَاتُ الأَخْطَاءِ لا تنحَصِرُ ولا تنضَبِطُ ؛ إِلَّا أَنْ نَذْكُرَ مِن ذلك حسب الإمكان. وأحصُرُ ذلك في أربعة أبواب : الباب الأوَّلُ: فيما انطوى عليه الكتابُ العزيزُ مِن الأمور التي ظاهِرُها
سِلْمٌ جَرَّتْ إِلى مُلْكِ ) .
تُحْفَظُ
والباب الثاني : فيما اشتَمَلَتْ عليه السنَّةُ مِن النَّهي عن مُحْدَثَاتِ الأمور. والبابُ الثَّالِثُ : في أساليب الصحابة في كيفية ضبطهم للقانون الذي بهِ
قواعد الدين وتمرتُ البَدعُ .
والبابُ الرَّابِعُ : في نقل ما حَدَثَ مِن ذلك في الإسلام، وتنصيص
العُلَماءِ على تحريمها وكراهَتِها .
أنها من الدين، وأنه يتقرب بها إلى رب العالمين .
(1) أي : أنها في الظاهر سالمة من المخالفة، لكنَّها في حقيقتها وعند ممارستها قد تجرُّ
۲۲
إلى المخالفة، فالهلاك.
=
ص ٢٢