الحوادث والبدع (ت_ الحلبي) — الصفحة ٢٢

وأَمَّا الثاني ؛ فهو الذي قَصَدْنا جَمْعَهُ، وإيقاف المسلمين على ووبال عاقبته . فساده أعْلَمْ أَنَّ ما حدَثَ في سائر أقطار بلادِ أَهل الإسلامِ مِنْ هَذِهِ المُنْكَرَاتِ والبدع لا مَطْمَعَ لأحدٍ في حَصْرها لأنها خطأ وباطل، والخطأ لا تنحصر سُبُلهُ، ولا تتحصل طُرُقُهُ ، فاخْطُ كيف شئتَ وإِنَّما الذي تنحَصِرُ مدارِكُهُ وتنضبط مآخِذُهُ ، فهو الحقُّ ، لأنَّهُ أمرٌ واحِدٌ مقصود، يُمكنُ إعمالُ الفِكْرِ والخواطر في استخراجه . ومَا مَثَلُ هذا إلا كالرَّامي للهَدَفِ ؛ فإنَّ طُرُقَ الإصابةِ تنحصِرُ وتتحصَّلُ مِن إحكام الآلاتِ، وأسباب النزع ، وتسديد السهم فَأَمَّا مَن أَرادَ أَن يُخطىء الهدف ؛ فجهَاتُ الأَخْطَاءِ لا تنحَصِرُ ولا تنضَبِطُ ؛ إِلَّا أَنْ نَذْكُرَ مِن ذلك حسب الإمكان. وأحصُرُ ذلك في أربعة أبواب : الباب الأوَّلُ: فيما انطوى عليه الكتابُ العزيزُ مِن الأمور التي ظاهِرُها سِلْمٌ جَرَّتْ إِلى مُلْكِ ) . تُحْفَظُ والباب الثاني : فيما اشتَمَلَتْ عليه السنَّةُ مِن النَّهي عن مُحْدَثَاتِ الأمور. والبابُ الثَّالِثُ : في أساليب الصحابة في كيفية ضبطهم للقانون الذي بهِ قواعد الدين وتمرتُ البَدعُ . والبابُ الرَّابِعُ : في نقل ما حَدَثَ مِن ذلك في الإسلام، وتنصيص العُلَماءِ على تحريمها وكراهَتِها . أنها من الدين، وأنه يتقرب بها إلى رب العالمين . (1) أي : أنها في الظاهر سالمة من المخالفة، لكنَّها في حقيقتها وعند ممارستها قد تجرُّ ۲۲ إلى المخالفة، فالهلاك. =
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.