رضي الله عنهُ كانَ في قوم وهُم يقرؤونَ القُرآنَ، فَذَهَبَ الحاجتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وهو يقرأ القرآن، فقال له رجلٌ : يا أمير المؤمِنينَ ! أتقرأ القرآن ولستَ على وضوء؟
فقال له عمرُ : ومَن أفتاك بهذا ! أمسيلمة؟».
فالجواب : أنَّ هذه الآثار تقتضي جواز الاجتماع لقراءة القرآن على معنى الدرس لهُ والتعلم والمُذاكرة، وذلك يكون بأنْ يقرأ المتعلم على المعلم ، أو يقرأ المعلم على المتعلم ، أو يتساويا في العلم ، فيقرأ أحدُهُما على الآخر على وجه المذاكرة والمُدارَسَةِ ، هكذا يكونُ التَّعليم والتعلم ؛ دونَ القراءة معاً . وجملة الأمر أنَّ هذه الآثار عامة في قراءة الجماعة معاً
على مذهب
الإدارة، وفي قراءة الجماعة على المُقرىء وقوله تعالى : ( وإذا قُرى القُرآنُ فَاسْتَمِعوا لَهُ وأَنْصِتُوا خاص في وُجوب
الإنصات عند القراءة .
فإن قيل : الآية خاصَّةً في وجوب الإنصات عند القراءة، عامة في المحل، فيُخَصُّ عمومها، وتحمله على صلاة الجهر وعلى الخطبة؛ بدليل حديثه الخاص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «ما اجتمع قومٌ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ ويتَدارَسُونَهُ . . . » ! قلنا : حديثكُم أيضاً خاص من وجه ، عام من وجه، فخصوصه في تدارس القرآن، وعُمومه في وجهِ التَّدارس ، إذ لم يُبَيِّنْ على أي وجه يتلونه ويتدارسُونَه ؛ لأنَّ التَّدارُسَ ُيحتَمِلُ ما قُلْتُمْ وما قُلْنا، فنفس الإنصاتِ خُصوص
غير محتمل (١) ، وإِنَّما عُمومه في شيءٍ آخَرَ ، فأَمَّا التلاوةُ والتَّدارسُ ؛ فعام في نفسه على ما ذكرناه، فيمضى عليهِ خُصوص آيتنا.
(۱) اي : لا يحتمل معنى آخر.
١٦٦
ص ١٦٦