القانون والعقيدة .
وما من عاقل يفضل التعدد بغير رخصة على التعدد برخصة ، فان أثر الشعور بالاثم والاختلاس على السلوك البشري بعامة أثر خبيث يسمم حلاوته ويعكر صفاءه الذي لا تتقوم السعادة الروحية والنفسية بغيره .. فضلا عما في العلاقات المختلسة من اضرار بالمرأة وافساد لحياتها لا حيلة فيه
ثم ان حياة البداوة والريف غير حياة الحضر . ففى الريف والبادية يعز القوت أحيانا ولا سيما على المرأة . وقد يكون في عدد النساء زيادة عن عدد الرجال . فلا يصان عرض المرأة ولا تستقر معيشتها مادياً ونفسياً الا اذا صارت فى كنف رجل . وعندئذ لا حينة في التعدد ، لأنه الحل السليم الوحيد ، أو هو أسلم أساس الجماعات هذه حقيقة ظروفها . والضرورات تبيح المحظورات . هي رخصة اذن تستخدم بحقها ، وعند حصول مسوغاتها الطبيعية من أحوال البيئة ، أو أحوال البيئة ، أو من أحوال الأفراد وما القول في زوجة أقعدها المرض ؟ وما القول في الزوجة العقيم ؟ وما القول فى الزوجة الفاترة ؟ وما القول في الزوجة السقيمة الأعصاب ؟ أطلاقها أرحم بها أم أردافها بزوجة أخرى ؟ لا شك أن الأمر واضح .
?
هي رخصة اذن تستخدم بحقها. ولكنها ليست الزاما . فهذه
سورة النساء تقول بصريح النص :
فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة »
بل وتقول أكثر من هذا :
ص ٦٨