إن ما لم يقسم من خيبر وبقي تحت تصرف رسول الله له ، يعني
بقاؤه في خزينة الدولة يصرف في المصالح العامة ، ودليل ذلك ما ورد عند ابن كثير : فكانت هذه الأموال لرسول الله له خاصة ، وكان يغزل منها نفقة أهله لسنة ، ثم يجعل ما بقي مَجْعَلَ مالِ الله يَصْرِفه في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين ) .
ويقول ابن كثير: «فلما مات صلوات الله وسلامه عليه اعتقدت فاطمة وأزواج النبي عل الله أو أكثرهن - أن هذه الأراضي تكون موروثةً عنه ، ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله الله : «نحن مَعْشَرَ الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة » .
ذلك
ولما طلبت فاطمة وأزواج النبي والعباس نصيبهم من وسألوا الصديق أن يسلّمه إليهم ، ذكر لهم قول رسول الله : لا نورث ما تركناه صدقة » ، وقال : أنا أعُول من كان يعول رسول الله
، والله لقرابة رسول الله ما أحب إلي أن أصل من قرابتي .
للحق .
وصدق رضي الله عنه وأرضاه ، فإنه البار الراشد في ذلك التابع
:
وطلب العباس وعلي على لسان فاطمة ، إذ قد فاتهم الميراث ، أن
- ۷۷ -
المرجع السابق ، ص ٣٨٦/٣٨٥ .
(۱)
ص ٧٧