رسالتان — الصفحة ٥٦

٥٦ - رسالتان الحديث الضعيف ويشير إلى ضعفه دون أن يبين لأنه قد لا يكون مقام بيانه بالنسبة إليه - للعامة من الناس أن الحديث الضعيف لا يروى إلا في فضائل الأعمال عند بعضهم وأنه لا يجوز الأخذ به في الأحكام والعقائد فينتج عن ذلك أن يعتقد عامة الناس – وربما بعض طلبة العلم ـــ أنه لا خرج في رواية الحديث الضعيف على كل حال ما دمنا نبين ونشير إلى ضعف الحديث ، وهذا الباب الذي منه دخل أكثر من يستهين برواية الحديث الضعيف ه وأما ما يتعلّق : بعدم التفريق بين التخريج والتحقيق ، فأقول من التخريج : هو ذكر كتب الحديث التي رُوي فيها الحديث ، أو العزو إلى إمام أئمة الحديث كأن يقول المخرج في الحاشية : رواه الترمذي (۷۰) أو رواه ابن ماجة (٤٦٠) . - يعني - وهذا لا صحة الحديث أو ضعفه ؛ لأن الترمذي ـ على سبيل المثال لا الحصر روى في أحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها الضعيف ، وكذلك ابن ماجة والنسائي وأبو داود وغيرهم من أصحاب كتب الحديث ما عدا البخاري ومسلم واللذان يكفي فيهما قول : (رواه البخاري أو مسلم) ؛ كل ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم أحاديث صحيحة . فالتخريج شيء والتحقيق شيء آخر . فالتخريج لا يدل على صحة الحديث من ضعفه (1) لأن فلنر ماذا يقول الشيخ المحدث الألباني رَحِمَهُ الله حول هذا الموضوع في مقدمة كتابه « غاية المرام » : ( ولا يعفيهم من المسئولية ما جرى عليه جمهور كبير من الكتاب اليوم الكتاب اليوم - وفيهم بعض من ينتسب إلى الحديث ألا تخريجهم في حاشية الكتاب بعزوه إلى كتاب من كتب السنة دون بيان مرتبته من الصحة أو الضعف ولو بالنقل عن بعض الأئمة ، متوهمين أنهم قد قاموا بما - وهو . (70/0) (1)
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.