أذكركم الله في أهل بيتي - حماد — الصفحة ٧

المقدمة سعيد بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة فردّتها، وقالت: إنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة)) (۱). قال ابن القيم: (ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد - رحمه الله - أنَّ الصدقة تحرم عليهنَّ ؛ لأنها أوساخ النَّاس، وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم، ويا الله العجب! كيف يدخل أزواجه في قوله : «اللهم اجعل رزق آل محمد (قوتا) وقوله في الأضحية: «اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفي الله قول عائشة - رضي عنها : ((ما شبع آل رسول الله له من خبز بر» وفي قول المصلي: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ولا يدخلن في قوله: «إنَّ الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) مع كونها أوساخ النَّاس، فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالصيانة عنها والبعد منها ؟! فإن قيل: لو كانت الصدقة حراماً عليهنَّ، لحرُمَت على مواليهنَّ، كما أنها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم ، وقد ثبت في الصحيح أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته ولم يُحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها. قيل: هذه شبهة من أباحها لأزواج النبي ، و جواب هذه الشبهة: أن تحريم الصدقة على أزواج النبي ليس بطريق الأصالة، وإنما هو تبع لتحريمها عليه ، وإلا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهنَّ به فهنَّ فرع في هذا التحريم، والتحريم على المولى فرع عن التحريم على سیده، فلما كان التحريم على بني هاشم أصلاً استتبع ذلك مواليهم، ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبعاً، لم يقو ذلك على استتباع مواليهم؛ لأنه فرع عن فرع (٢). وتحريم الصدقة على أزواج النبي الا الله وإن لم يكن بطريق الأصالة إلا أنه لا يعني أنَّ (1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٢٩/٢ - ١٠٧٠٨). قلت: رجاله ثقات وإسناده صحيح (۲) جلاء الأفهام ص ۳۳۱-۳۳۳
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.