موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف، والذيل — الصفحة ٤٥

المقدمة - الفصل الثالث عشر إن اختلال السياق للجملة العربية هو شديد الخطورة إذ يمكن أن يقلب المعنى رأساً على عقب، ويحول المدلول للضد بصفة مباشرة حتى لو كان عن طريق التصرف اليسير جداً مثل أن يصحف لفظ في جملة . والأخطر من ذلك عملية الإيجاز أو الإسقاط في الرواية حيث يستوي المتن بعد الإسقاط على معنى مخالف للمعنى الذي يدل عليه السياق قبل الاسقاط فمثلاً : بعد الاسقاط : روي عبدالله بن عمرو قال : ا لما نهى النبي عن الأسقية قيل للنبي ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم المزفت (1) . وكان الحديث قبل الإسقاط : ا نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء واشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً ، (۲) رواه مسلم عن بريدة مرفوعاً . فقد سقط من أحد الرواة في الحديث الأول من المتن عبارة مكونة من ثلاثة حروف و النبيذ إلا في موضعها بين كلمتي ( عن » و « الأسقية ) . فظهر قبل رد المحذوف إلى أصله أن النهي إنما كان عن الأسقية في حين أن أصل الحديث ليس كذلك بل النهي عن النبيذ إلا في الاسقية وإباحة الاسقية كلها . ويكون السياق في حديث ابن عمرو بعد رد المحذوف إلى أصله بعد عملية مقارنة المتون : « لما نهى النبي عن النبيذ إلا في الأسقية قيل للنبي ليس كل الناس يجد سقاء .... الخ . ٤٣ وذلك لأن المعنى أيضاً قبل رد هذه العبارة التي سقطت في حديث ابن عمرو كان مضطرباً إذ مقتضى نهي النبي علي الله عن الأسقية أن لا تكون الإجابة : « او كلنا يملك سقاء ، إلا إذا كان الخبر يحمل مدلول الإباحة للسقاء والنهي عن شيء آخر سقط من الراوي وهو ما فصلناه هنا » . فالحديث الناقص يفيد أن النبي الله نهى عن الأسقية والحديث الكامل يفيد بأن النبي عل أمر بها ، أمر أن لا يكون الانتباذ إلا في الاسقية فلما شق ذلك عليهم رخص لهم في الجر غير المزفت، فالفرق بين النص قبل الحذف وبعد كالفرق بين الإثبات والنفي. ولم يكن لنا أن نعرف هذا الإسقاط إلا بعد العرض المقارن له على سائر المتون التي جاءت في الحديث من خلال عملية مقارنة المتون والتي تيسرها جداً موسوعة أطراف الحديث . (۱) فتح الباري (٥٥٩٣). (۲) مسلم (٩٨/٦ ) .
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.