صحيح الشمائل المحمدية - الألباني - ت جمال — الصفحة ٩١

يَفُحها حتى مات ٢٤٧ - وعنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : حَجَّ رَسُولُ اللهِ عَلى رَحْلِ رَثٌ ) ، وعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لا تُساوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، فقالَ : « اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَاً لَا رِياءَ فِيْهِ وَلَا سُمْعَةَ » . وفي رواية : كُنَّا نَرى ثَمَنَها أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ : « لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ لا سُمْعَةَ فِيْها ولا رِياءَ ) ) . ٢٤٨ - وعنه أَيْضاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : لم يَكُنْ شَخصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ الله ) قال : وكانوا إذا رَأَوْهُ لم يَقُومُوا لِما يَعْلَمُونَ من كَرَاهَتِهِ لِذَلِكَ ) . ٢٤٩ - وعنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : « لو أُهْدِيَ إِلَيَّ كُراع حبان أنَّ الأجل كان سَنَةٌ ، ولكن الرسول الله مات قبل نهاية الأجل . والمعروف أنَّ الذي فكها هو أبو بكر لأنه دفع كل الديون التي كانت على الرسول ، ويؤخذ من هذا الحديث : جواز معاملة الكفار مع العلم بخبث مكاسبهم وفساد معاملاتهم ، وكذلك يجوز رهن السلاح وبيعه وإجارته من الكافر إذا لم يكن حربياً ، وكذلك يجوز الشراء لأجل ، وجواز الرهن في الحضر. (1) أخرجه البخاري . (۲) الرحل : ما يوضع على ظهر البعير للركوب عليه وهو القتب ، وهو للبعير كالسرج للفرس و (الرث ) : أي البالي . (۳) بأن يكون خالصاً لوجه الله تعالى . (٤) رواه البخاري ، والضياء المقدسي. من طريق أخرى عن أنس، وله شاهد عن ابن عباس ، وكل ذلك مخرج في ( الصحيحة ) ٢٦١٧ . (٥) لقد آثروه على أنفسهم وهجروا في رضاه أوطانهم وقاتلوا معه آباءهم وأبناءهم وعشائرهم . (٦) أخرجه المؤلف في جامعه ، والبخاري في الأدب المفرد . _91-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.