أى فيما لم يخالف شرعه ؛ لأن أهل الكتاب فى زمانه كانوا متمسكين ببقايا من شرائع الرسل ، وكانت موافقتهم أحبّ إليه من موافقة عبدة الأوثان [ ٩ ] ثم فَرَق (۷۹)
بفتح الفاء والراء ، أى ألقى شعر رأسه إلى جانبي رأسه ، فلم يترك
منه
شيء على جبهته
بنوع
مخالفة لهم فيه بصوم يوم
: ورد بأن أها الكتاب لا يصبغون فخالفوهم ، وصوم يوم عاشوراء أمر قبله أو بعده ، واستقبال القبلة ، ومخالطة الحائض ، والنهى عن صوم يوم السبت فقد جاء من طرق أبو داود بأنه منسوخ وناسخه : حديث أم سلمة أنه علي كان يصوم «السبت
متعددة . وصرح
والأحد» يتحرى ذلك ويقول : إنهما يوما عيد الكفار وأنا أحب أن أخالفهم» .
(۷۹) بالتخفيف ويشدد
+
وقال في شرح الشمائل : وهل الفرق واجب ، أو مستحب ، أو جائز فقط ؟ قال القاضي عياض : نسخ السدل ؛ فلا يجوز فعله ، ولا اتخاذ الناصية والجُمة
قال : ويحتمل : أن المراد جواز الفرق لا وجوبه . ويحتمل أن الفرق كان اجتهادا في مخالفة أهل الكتاب لا بوحى ، فيكون الفرق مستحبا . ا.هـ.
أن السدل نسخ بالفرق واستدل برواية معمر عن الزهري عن عبد الله وقال العسقلاني : جزم الحازمي بلفظ : « ثم أمر بالفرق وكان الفرق آخر الأمرين أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وهو ظاهر . والله
أعلم .
وقال القرطبي : إنه مستحب ، وحكى ذلك عن عمر بن عبد العزيز وهو قول مالك والجمهور . وقال النووى : الصحيح جوازه . انظر جمع الوسائل . فتحصل أن من العلماء من جزم بوجوب الفرق ، ومنهم من جزم باستحبابه ، ومنهم من جزم بجوازه . والله أعلم . ويؤيد عدم وجوب الفرق ما روى أن من الصحابة من كان يسدل ، فلو كان الفرق واجبا ما سدلوا
بعد ذلك
قال في جمع الوسائل : والفرق زين العرب ، وهو أقرب إلى النظافة وأبعد عن الإسراف في غسله ، وعن مشابهة النساء ؛ ولذلك قالوا : إن محل جواز السدل حيث لم يقصد به التشبه بالنساء ، وإلا حرم غير نزاع . ا . هـ وقوله : عن مشابهة النساء : لعله فى ذلك الزمان ، وإلا فمن النساء من يفرق
من
اليوم . والله أعلم .
. .
A
ص ٥٦