الاستبشار برؤى النبي المختار صلى الله عليه وسلم - زهار — الصفحة ١١٠

وفيها فوائد : مقدمة الأولى عرف بالضرورة أن مصدر الأحكام الشرعية هو القرآن والسنة، إلا أن صورة تنقل السنة النبوية مختلفة ومتفاوتة صحة وضعفاً وقطعاً وظناً، فمنها الصحيح المتواتر الذي ينزل منزلة ،القرآن ومنها الصحيح غير المتواتر المفيد للظن والعمل، ومنها ما هو دون الصحيح وهو الحسن، ومع ذلك فهو حجة عند جمهور علماء الأمة كما قرر ذلك الحافظ النووي في «التقريب» وأقره عليه الحافظ السيوطي في «التدريب» (1) . بل مدار أكثر الحديث عليه لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح، ومن هنا تعلم أن أغلب الأحكام الشرعية التعبدية منها وغير التعبدية مبنية على أحاديث حسان لم تبلغ درجة عالية من الصحة كما يشترطه من لم يكن له إلمام بكتب أحاديث الأحكام ، كنصب الراية «للزيلعي»، و «التلخيص الكبير» للحافظ، ومسالك الدلالة لابن الصديق وغيرها. بل، إن شطراً كبيراً من السنة مؤصل على أحاديث ظاهرة الضعف كالمراسيل، والمرسل قبله جمهور الفقهاء، ومنعه جمهور المحدثين، قال ابن جرير الطبري: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين (2) . ولو أننا أسقطنا المرسل ورددنا الاحتجاج به لأضعنا جزءاً كبيراً من السنة ولضاع بذلك الدين . فمن ادعى بدعية عمل من الأعمال لكون ثبوته محل نظر لضعف في سنده، فقد بالغ في رد السنة، وأنكر من حيث لا يدري على الجمهور احتجاجهم بأنواع الحديث الحسن والضعيف القريب، ولو جمعت الأحاديث الضعيفة التي احتج بها (1) انظر التدريب (1/ 154) . (2) انظر تدریب الراوي أيضا (1981) مكتبة الرياض الحديثة . 110
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.