الألباني (قرية) موافقته المرجنة
حِيَّانَ ، وَابْنِ مَنْدَة - وَغَيْرِهِمْ - فَصَنِيعُ مَنْ يَكُونُ هَذَا ؟! وَأَنْتَ تَعْلَمُ - فِيمَا أَظُنُّ أَنْ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ مُثْبَتٍ وَنَافٍ
لَوْ كَانَ هُنَاكَ نَافٍ ، وَبَيْنَ مَنْ عَلِمَ وَمَنْ لَا يَعْلَمُ ، وَمِنْ هُنَا
كَانَتْ قَاعِدَةُ : «زِيَادَةُ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ».
لِذَلِكَ كَانَ مِنْ لَوَازِمِ التَّحْقِيقِ - بَلْ مِنْ ضَرُورِيَّاتِهِ - أَنْ يُبَيِّنَ المُؤَلَّفَ رَأيَهُ بِوُضُوحٍ : مَا هُوَ مَذْهَبُ السَّلَفِ ؟! أهوَ التَّكْفِيرُ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَقَط ؟!
أَمْ بِإِصْرَارِهِ عَلَى تَرْكِهَا مُطْلَقاً ؛ بِحَيْثُ يَمُوتُ وَقَدْ شَاحَ، وَلَمْ يُصَلِّ لِلَّهِ صَلَاةٌ ؟!
فقتل ؟!
أَوْ هُوَ الَّذِي رُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى الْحَاكِمِ ، فَأَمَرَهُ بِالصَّلَاةِ ، فَأَبَى ،
وَأَنْ يُبَيِّنَ - أَيْضاً - إِذَا كَانَتْ المَسْأَلَةُ عِنْدَهُ مِنَ الوُضُوحِ أَنَّهُمْ لاَ يَعْنُونَ المُصرَّ الْمَعَائِدَ - : لِمَاذَا اخْتَلَفَتْ أَئِمَةُ السَّلَفِ فِي المَسْأَلَةِ ، بَلِ اخْتَلَفَتْ أقْوَالُ الإِمَامِ الوَاحِدِ مِنْهُمْ ، كَأَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللهُ ، فَضلاً عَن أَتْبَاعِهِ ، وَمَنْ كَانَ عَلَى مَنْهَجهِ - مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخْرِينَ ، كَابْنِ بِطَةَ ، وَابْنِ القيِّمِ الَّذِي كُنتُ نَقَلْتُ كَلَامَهُ فِي رِسَالَتِي ، وَفِيهَا أَنَّهُ جَعَلَ تَرْكَ
ص ١٥١