٢ - وما جاء حكمه في القرآن ،مجملا ، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والعملية، كتفصيل مواقيت الصلاة وعدد ركعاتها ، وسائر أحكامها، وبيان مقادير الزكاة ،وأوقاتها والأموال التى تزكى، وبيان أحكام الصوم، ومناسك الحج، والذبائح، والصيد، وما يؤكل وما لا يؤكل وتفاصيل الأنحكة، والبيوع، والجنايات، مما وقع مجملا في القرآن .
وهو الذي يدخل في الآية الكريمة : (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
إِلَيْهِمْ )
- وما سنه رسول الله ما ليس فيه نص حكم بالقرآن، حيث فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه : وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (٢) ، فمن قبل هذه السنة امتثل أمر الله .
6
وقد تعرض ابن القيم في بيان وجوب اتباع السنة ولو كانت زائدة على مافي
القرآن إلى مثل هذا التقسيم مستشهدا بالأمثلة قال :
والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه :
أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها.
والثاني : أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيراً له .
والثالث : أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه .
ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم ، تجب طاعته فيه، ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديماً لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله، ولو
،
6
كان رسول الله ولا لا والله لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته
المختصة به .
(١) النحل ٤٤ .
(۲) المائدة : ٩٢ .
ص ٥٢