رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية — الصفحة ٩٦

٩٦ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحا لعراقية وهذه القاعدة من أكثر القواعد المرتبطة بفقه الفتن ؛ ذلك أن الشريعة تسعى من خلال مسالكها ومجالاتها إلى القضاء على بوادر الفتن وبداياتها وتربي أبناءها على ترك السعي والقصد إليها، وحسم الوسائل والأسباب المفضية إليها، حتى إنهم يتركون ما لا بأس به من الأقوال والأفعال والتصرفات، وما فيه من المنافع خشية الوقوع فيما يحذرون من المخاطر والبلايا؛ لأنهم يعرفون أن ما يفضي إلى الفساد لا يشرع إلا إذا كانت فيه مصلحة راجحة، أما إذا كانت مفسدته راجحة فإنه يترك، وإن كان مشروعًا في نفسه. وهي أنواع، وليس القصد في هذه الرسالة استيفائها ولكن الإشارة إليها؛ ليتبين أهمية هذه القاعدة في قطع السبل التي تؤدي إلى المحرم. وذكر ابن القيم رحمة الله أدلة وأنواع وتطبيقات هذه القاعدة في إعلام الموقعين (ج٣/ ص ٣٤٥) فلتراجع. ومن أدلتها قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام:١٠٨]. فَحَرَّمَ اللهُ تَعَالَى سَبَّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ - مَعَ كَوْنِ السَّبِّ غَيْظًا وَحَمِيَّةً لِلَّهِ وَإِهَانَةٌ لِآلِهَتِهِمْ - ؛ لِكَوْنِهِ ذَرِيعَةٌ إِلَى سَبِّهِمْ الله تَعَالَى، وَكَانَتْ مَصْلَحَةُ تَرْكِ مَسَبِّتِهِ تَعَالَى أَرْجَحَ مِنْ مَصْلَحَةِ سَبْنَا لِآلِهَتِهِمْ، وَهَذَا كَالتَّنْبِيهِ بَلْ كَالتَّصْرِيحِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الْجَائِزِ لِئَلَّا يَكُونَ سَبَبًا فِي فِعْل مَا لَا يَجُوزُ. ثم ذكر ابن القيم رحمة الله أقسام سد الذرائع فقال: «الْفِعْلُ، أَوْ الْقَوْلُ الْمُفْضِي إِلَى الْمَفْسَدَةِ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ وَضْعُهُ لِلْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا كَشُرْبِ الْمُسْكِرِ الْمُفْضِي إِلَى مَفْسَدَةِ السُّكْرِ، وَكَالْقَدْفِ الْمُفْضِي إِلَى مَفْسَدَةِ الْفِرْيَةِ.
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.