١٤٨
رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية
ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن الاجتهاد مطلق ومقيد، وفي هذين القسمين تجتمع أقسام المجتهدين الأربعة. انتهى.
فالمجتهد المطلق هو الذي له الحق في الإفتاء في النوازل، وكذلك فإن الاجتهاد ينقسم إلى صحيح ،وفاسد، فالصحيح هو الذي صدر من مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد والفاسد بعكس ذلك.
قال الأول: هل يجوز لطالب علم أن يقول: أنا مجتهد مقيد في مسألة الجهاد، ووجب على الجميع أخذ كلامي والذي يخالف لا يخرج عن كونه جاهلا أو جبانًا أو عميلا ؟
قال الثاني: هذا الذي يزعم أنه مجتهد مقيد هل يستطيع أن ينكر أن هناك علماء راسخين مجتهدين اجتهادًا مطلقًا أفتوا خلاف كلامه، فإن أنكر فلا يؤخذ بكلامه؛ لأنه كالمنكر لوجود الشمس في رابعة النهار ، وإن أقر بذلك فهو يتهمهم بسوء النية، وهي الجبن أو العمالة، وهذه لا تخرج من سلفي سليم المنهج؛ لأن الطعن في العلماء صفة أهل البدع؛ لأن لازم :قوله أن الذي لا يجاهد يشمل الذي يفتي بالجهاد فإن المتوقف عن الجهاد توقف لتوقف العلماء عن الفتيا
لا
بجوازه، فالطعن بالمتوقف عن الجهاد طعن في العلماء الذين أفتوا بذلك. قال الأول: المجتهد المقيد إذا عرف عنه أنه مجروح العدالة فهل تقبل منه
فتوى ؟
قال الثاني: قال ابن قدامة رحمة الله : العدالة شرط لجواز الأخذ بقوله، فمن
ليس عدلا لا تقبل فتياه.
قال الأول: ما هي شروط وصفات المفتي ؟
قال الثاني: قال ابن القيم: لم تصح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن
ص ١٤٨