كيف نفهم التيسير وقفات مع كتاب افعل ولا حرج — الصفحة ٩١

وقفات مع كتاب افعل ولا حرج ۹۱ للنصوص الشرعية؛ لأن الأخذ بالأيسر مع مصادمة النصوص تحكيم للهوى على الأدلة فتكون الأدلة تابعة لا متبوعة قال تعالى: ﴿وَلَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . والشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا الله. والعالم والداعية من وظيفتهم توجيه الناس إلى حقيقة العبودية ونهي الناس عن اتباع أهوائهم. في ومن الخطأ أيضاً أن نجعل التيسير هو مقصد المقاصد الحج أو في الأحكام الشرعية ولا مقصد وراءه. ومن الخطأ أيضًا أن يكون التيسير مصادمًا لأصول ومقاصد شرعية أخرى. فإذا كان التيسير مقصدًا من مقاصد الشريعة. فلابد أن يكون هذا التيسير قد توفرت شروطه. فالتيسير مقصد شرعي عام. لكنه كغيره من المبادئ لابد له من شروط. ففي قوله تعالى : ﴿وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة : ۸۱] فقد يتبادر إلى الذهن أن شدة الحر قد تسبب التخفيف إن وقعت، والحقيقة ليست كذلك ؛ لأن التخفيف هنا يتنافى مع مقصد من أهم مقاصد الشريعة، وهو سيادة الإسلام، ولن تكون له سيادة مع الركون إلى الدعة والتخفيف والتيسير المطلق من كل القيود. ثالثاً : ومن الخطأ أن نحصر التيسير في الحل والإباحة .. وأن نظن بأن التيسير إنما هو في قولنا هذا حلال.. هذا (۱) انظر منهج التيسير المعاصر (ص٥٧).
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.