وقفات مع كتاب افعل ولا حرج
۷۹
بقول أحدهم كان سنة».
ومعنى هذا : أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه، لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق ؛ لأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة - كما تقدم - فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافهم، وهو نوع من تكليف ما لا يطاق، وذلك من أعظم الضيق. فوسع الله على بوجود الخلاف الفروعي فيهم، فكان فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة فكيف لا يدخلون في قسم إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ، فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها، والحمد لله . . . . . أ . هـ. هذا ما نقله الشيخ بن بيه عن الشاطبي ثم قال الشيخ عبدالله بن بيه ص٢٩ أن ما تقدم من جواز الاختلاف بين أهل الحق قد يكون سببًا للتيسير
الأمة
والتسهيل.
(1)
والجواب على هذا من وجوه :
أولا : ما نقله الشيخ عبدالله بن بيه عن الشاطبي. لا يناسب المطلب المذكور. وهو مطلب توظيف اختلاف العلماء لرفع الحرج والمشقة عن الأمة. وذلك كون معنى
الاختلاف رحمة].
بل إن الشاطبي رحمه الله في مواطن أخرى يردُّ على ما
فهمه الشيخ عبدالله بن بيه..
حيث يقول الشاطبي رحمه الله :
ومن هذا أيضاً جعل بعض الناس الاختلاف رحمة
(۱) سورة هود ۱۱۹
ص ٧٩