قواعد معرفة البدع — الصفحة ٣٥

بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإنها - لكي تعتبر شرعا ـ لابد أن تندرج مقاصد الشريعة، وأن تكون خادمة لها، وإلا لم تعتبر • تحت ه وتنفرد المصلحة المرسلة بأن عدم وقوعها في عصر النبوة إنمـا كان لأجل انتفاء المقتضي لفعلها، أو أن المقتضي لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه، بخلاف البدعة فإن عدم وقوعها في عهد النبوة كـان مـع قيام المقتضي لفعلها، وتوفر الداعي، وانتفاء المانع والحاصل أن المصالح المرسلة إذا روعيت شروطها كانت مضادة للبدع، مباينة لها، وامتنع جريان الابتداع من جهة المصلحة المرسلة؛ لأنها - والحالة كذلك - يسقط اعتبارها ولا تسمى إذ ذاك مصلحة مرسلة، بل تسمى إما مصلحة ملغاة أو مفسدة . المسألة الثامنة: خصائص البدعة للبدعة بنظرة فاحصة في القيود الثلاثة الواردة في المعنى الشرعى يمكننا استخراج سمات البدعة وخصائصها تلك الخصائص التي تفترق بها البدعة عما يشتبه بها ويقترب منها . وهي أربع خصائص: الأولى: أنه لا يوجد في النهي عن البدعة - غالبا - دليل خاص وإنما يستدل على النهي عنها والمنع منها بالدليل الكلي العام ، (۱) (1) يستثنى من ذلك البدع التي نهي عنها بأعيانها، ، قليلة جدا انظر اقتضاء الصراط المستقيم: ٥٨٦/٢-٥٨٧ . ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.