صيانة الحديث وأهله
في
۸۷
أحدهما مجهول ، وفي الآخر شيخ غير مسمى ، فلم يقو رواية هذا برواية ذاك ، وعلل ذلك ، بأنه يخشى أن يكون الطريقان يرجعان إلى طريق
واحد ، إذا كان المبهم هو ذلك المجهول الذي في الرواية الثانية
وأي فرق بين أن يقول الراوي : قال فلان كذا ، وهو لم يسمع منه ، وبين أن يقول : حدثني شيخ عن فلان بكذا ، فكلا الروايتين في الحكم سواء ، هذه منقطعة جزماً ، وتلك منقعطة جزماً ) ، وإن اختلفت ألفاظ
الرواة .
فانظر إلى هذا البارع المتفنن في اللعب على الحبلين ، والكيل بمكيالين!! وبعد هذا البيان المستفيض ، الذي تضمن فضيحة هذا الرجل ، وكشف ألاعيبه، يظهر لك قيمة قوله بعد ذلك :
(۱) ولا يرد على ذلك ما ذكره بعض أهل العلم من أن قول الراوي : حدثني رجل» هو متصل في إسناده مجهول ، فإن هذا حيث يصرح بالسماع من ذلك المبهم ، أما إذا لم يصرح كأن يقول : عن رجل ، فهو منقطع على حقيقته ؛ لاسيما إذا لم يصرح المبهم أيضاً من شيخه ، كأن يقول الراوي عنه : عن رجل عن فلان ؛ لأن الحكم بسماع راو معين من شيخ معين فرع من معرفتنا بهذا الراوي وذلك الشيخ ، وعدم معرفتنا بأحدهما يمنع الحكم بالسماع . ثم إن إبهام الراوي ، حكمه كما لو لم يذكر أصلاً ، ولعله لذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الرواية المبهمة هي من قبيل المرسل أو المنقطع . وانظر : علوم الحديث للحاكم (ص) (۲۷-۲۸ و «العلل لابن المديني (ص ۱۰۱) و التاريخ الكبير» (٨٢٩/٢٦٠/١/١) - مقارناً بهامش تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (٢٨۸/۱-٢٨٩) - وأيضا (۲۱۲۸/۱۸۹/۲/۳)، (٢١٥٠/١٩٥/۲/۳) و«الصغير)
(١٣٦/١)، و سير أعلام النبلاء (۳۳۹/٥) والإصابة» (٤٢١/٤ - ٤٢٢).
ص ٨٧