٨٤
صيانة الحديث وأهله
فإذا نظرنا في هذه الرواية الراجحة ، لننظر هل تصلح للحـجـة أم لا ؟ وجدناها قد اشتملت على علة تكفي لإسقاطها عن الحجة .
وهي : أن فيها داود بن أبي صالح هذا ، وقد ذكره الذهبي في «الميزان» (۹/۲) ، وقال: «لا يعرف .
ووافقه على ذلك الحافظ في تهذيبه (۱۸۸/۳-۱۸۹) ، وقال في «التقريب» : «مقبول» ، يعني : حيث يتابع ، وإلا فلين ، كما ذكر هو في مقدمة «التقريب ، وقد علمت أنه تفرد ، وأن المتابعة غير محفوظة بل لو كانت محفوظة فهي ليست بنافعة له ؛ كما سيأتي . إن شاء الله تعالی
فهذا الإسناد ؛ لا تقوم به حجة .
وإذا لجأنا للجمع بين الروايتين ، وسلمنا - تنزلاً - أنهم
محفوظتان عن كثير بن زيد ، لانتهينا أيضاً إلى نفس النتيجة
ذلك ؛ أن المطلب هذا مدلس ، والمعترض يصرح بذلك ، فمتابعته لغيره لا تنفع ؛ لاحتمال أن يكون هذا الغير هو نفسه الذي دلسه المطلب في روايته ؛ وعليه تعود رواية المطلب إلى الرواية الأولى ، فلا تعدد ، ولا متابعة؛ ويبقى داود بن أبي صالح متفرداً بالحديث
لكن ؛ ماذا فعل المعترض ؟!
بعد أن فرغ من الكلام على الرواية الأولى ، وأعلها بنحو ما ذكرت
ذهب فقواها بالرواية الثانية ، فقال (ص ۱۹۱) :
هذا الإسناد فيه ضعف يسير ، يزول بالمتابعة ، وداود بن أبي صالح قد
ص ٨٤