طليعة صيانة الحديث وأهله من تعدي محمود سعيد وجهله — الصفحة ٨٤

٨٤ صيانة الحديث وأهله فإذا نظرنا في هذه الرواية الراجحة ، لننظر هل تصلح للحـجـة أم لا ؟ وجدناها قد اشتملت على علة تكفي لإسقاطها عن الحجة . وهي : أن فيها داود بن أبي صالح هذا ، وقد ذكره الذهبي في «الميزان» (۹/۲) ، وقال: «لا يعرف . ووافقه على ذلك الحافظ في تهذيبه (۱۸۸/۳-۱۸۹) ، وقال في «التقريب» : «مقبول» ، يعني : حيث يتابع ، وإلا فلين ، كما ذكر هو في مقدمة «التقريب ، وقد علمت أنه تفرد ، وأن المتابعة غير محفوظة بل لو كانت محفوظة فهي ليست بنافعة له ؛ كما سيأتي . إن شاء الله تعالی فهذا الإسناد ؛ لا تقوم به حجة . وإذا لجأنا للجمع بين الروايتين ، وسلمنا - تنزلاً - أنهم محفوظتان عن كثير بن زيد ، لانتهينا أيضاً إلى نفس النتيجة ذلك ؛ أن المطلب هذا مدلس ، والمعترض يصرح بذلك ، فمتابعته لغيره لا تنفع ؛ لاحتمال أن يكون هذا الغير هو نفسه الذي دلسه المطلب في روايته ؛ وعليه تعود رواية المطلب إلى الرواية الأولى ، فلا تعدد ، ولا متابعة؛ ويبقى داود بن أبي صالح متفرداً بالحديث لكن ؛ ماذا فعل المعترض ؟! بعد أن فرغ من الكلام على الرواية الأولى ، وأعلها بنحو ما ذكرت ذهب فقواها بالرواية الثانية ، فقال (ص ۱۹۱) : هذا الإسناد فيه ضعف يسير ، يزول بالمتابعة ، وداود بن أبي صالح قد
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.