٧٦
صيانة الحديث وأهله
راود معروفاً بالرواية عنه لما غفل عن ذلك الإمام المزي إن شاء الله تعالى،
فكيف يحتمل هذا التفرد ، وكيف يصح ا الحديث مع وجوده (۱) . (1) ؟!
فهذا وحده يكفي للقضاء على الحديث وإنكاره ، ولا حاجة بنا إلى
1
كثير إغراق في الكلام في حال ابن أبي رواد ، أو إضاعة الوقت في ذلك ، ولنتفرغ لكشف ألاعيب المعترض في كلامه في هذا الحديث !!
فقد سلك المعترض لإثبات أن هذه الرواية روايتان وليست رواية واحدة طرقاً معوجة ، وسبلاً مضللة ، ظهر من خلالها ما يتمتع به المعترض من
فنون التلبيس والتدليس.
فأولاً ؛ قال (ص ۱۲۷) :
(۲)
إن المدقق لابد أن يعلم أن هذين حديثين (1) بسند واحد ، أخرجهما البزار كما ترى ، سعيًا للاختصار ، وعدم تكرار الإسناد ، وهو ما يكثر حدوثه في كتب الحديث ، حيث يذكرون سنداً واحداً لعدة متون ، وهو
ظاهر
لا يحتاج لشرح وبيان !!
قلت :
الحكم في ذلك أهل العلم ، فلننظر : هل اعتبروا هذه الرواية حديثين مستقلين رويا بإسناد واحد ، أم هي عندهم رواية واحدة وحديث واحد وقع الخلاف في ذكر الجزء الثاني منه؟
فهذا الإمام البزار ، قال بعد تخريجه لهذا الحديث في مسنده) :
(۱) سيأتي الكلام حول هذه القاعدة بشيء من التفصيل ، عند الكلام على الحديث الثالث ا
إن شاء الله تعالى
(۲) كذا !! والصواب : حديثان
ص ٧٦