صيانة الحديث وأهله
٤٩
الاعتبار بها ، في كتابي : الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد
والمتابعات) ؛ فهو أصل في ذلك .
فإن قيل :
نحن نرى أهل العلم يقوون روايات ضعيفة من حيث الإسناد بالشواهد، ولا يشترطون المتابعة، فهم يقوون المرسل بالشواهد ، وكذلك ما رواه الراوي الضعيف أيضاً يقوونه بالشواهد ، ولا يشترطون مجيء متابعة لهذا الضعيف ، فما بالكم تشترطون المتابعة ، ولا تقوون الأحاديث بالشواهد خلافا لمنهج أئمة الحديث ؟!
قلت
أما أن الأئمة يقوون الروايات التي اشتملت على ضعف في إسنادها كإرسال أو سوء . حفظ بعض رواتها بالشواهد ، فهذا صحيح ، ولا ننكره ، ولا نقصد هذا النوع من الروايات في كلامنا السابق ، وإنمـا قـصـدت الرواية المنكرة خاصة ، وهي التي ترجح وقوع الخطا في إسنادها ، فهذه هي التي لا تتقوى حتى تدفع نكارتها ، ولا تدفع نكارتها إلا بالمتابعة ؛ لأنها نكارة إسنادية ، فإذا وجدت المتابعة الكافية لدفع تلك النكارة الإسنادية عمل بمقتضاها ، أما الشواهد فهي متعلقة بالمتن ، واستقامة المتن لا تستلزم استقامة الإسناد ، فكم من الأحاديث الصحيحة قد فرغ الأئمة من صحة متونها ، ومع ذلك قد أنكروا أسانيد معينة رويت بها هذه المتون ، كمثل حديث الأعمال بالنيات وغيره مما ذكرنا قبل، ومما يعلم من كتب «علل الأحاديث.
ص ٤٩