صيانة الحديث وأهله
۲۳
ومن مجازفاته وتعدياته، إحالته على المجهول، وحكمه للمعدوم ، فإذا
لم يجد ما يثبت به قوله ، لجأ إلى «العله .. وقد يُظن.. وقد يكون !! فقد روى عمر بن حمزة حديثاً ، أنكره عليه الإمام الذهبي في «الميزان»
(۱۹۲/۳) ، فقال :
هذا مما استنكر لعمر» .
فذهب المعترض في التنبيه (ص) (١٤٧ - بعد كلام طويل - إلى أن
النكارة في كلام الذهبي هنا معناها التفرد ، لا النكارة الاصطلاحية . وقد بينت بطلان هذا التفسير في ردع الجاني» (ص ۱۹۹-۲۰۱) ، فلا حاجة إلى إعادته
•
لكن ؛ سرعان ما نقض ما بناه !
فإنه لما قال الشيخ الألباني عقب كلمة الذهبي هذه : ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث ) .
اعتبره المعترض «قصوراً» ، ثم تعقبه بقوله (ص ١٥٤) :
إن عمر بن حمزة قد يكون توبع ، ولكن الشيخ الألباني لم يقف على
المتابعة !
قلت :
فهو هنا يقول : (قد يكون توبع ، وهناك حيث فسر مقولة الذهبي صرح بأن مراد الذهبي أنه تفرد ، ثم إنه لم يأت بمتابع يتعقب به الذهبي ولا الألباني ، سوى هذه الإحالة المجهولة : «قد يكون توبع !!
ص ٢٣