١٣٦
قال الإمام ابن الجوزي في «المصعد الأحمد» (۳۱/۱)
:
صيانة الحديث وأهله
«أما قوله : «فما اختلف فيه من الحديث رجع إليه وإلا فليس بحجة ؟ يريد : أصول الأحاديث ، وهو صحيح ؛ فإنه ما من حديث - غالبا - إلا
وله أصل في هذا المسند . والله تعالى أعلم
وقال ابن القيم في «الفروسية» (۱)
:
هذه الحكاية قد ذكرها جنبل في تاريخه ، وهي صحيحة بلاشك ؛ لكن لا تدل على أن كل ما رواه في المسند) فهو صحيح عنده ، فالفرق بين أن يقول : كل حديث لا يوجد له أصل في المسند فليس بحجة ، : وبين أن يقول : «كل حديث فيه فهو حجة ، وكلامه يدل على الأول لا على الثاني. وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد ، وقال : في «الصحيحين أحاديث ليست في «المسند ، وأجيب عن هذا بأن تلك الألفاظ بعينها - وإن خلا «المسند عنها - فلها فيه أصول ونظائر وشواهد، وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في «المسند» أصل ولا نظير
، فلا يكاد يوجد البتة . وقريب من قول الإمام أحمد هذا ، قول صاحبه أبي داود السجستاني صاحب السنن» ، فقد قال في رسالته إلى أهل مكة» (ص (٢٦) بشأن
سننه
فإن ذكر لك عن النبي سنة ، ليس مما خرجته ، فاعلم أنه حديث واه ، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر ، فإني لم أخرج الطرق ؛ لأنه
(۱) (ص ٦٩)
ص ١٣٦