!
عن ابن عيينة ؛ ثم قال :
صيانة الحديث وأهله
وأما الجارودي، فقد ذكره الخطيب في تاريخه» (١) ، وقال: «إنه صدوق» ؛ وهو كما قال ؛ إلا أنه انفرد عن ابن عيينة بوصل هذا الحديث
ومثله إذا انفرد لا يحتج به ، فكيف إذا خالف ؟ )
ثم ساق روايات أصحاب ابن عيينة المرسلة ، ثم قال :
«هذا
هو المعتمد ، ولا عبرة بمن يقول : «الحكم للواصل» ؛ لأن ذلك ليس . عند أئمة الحديث : علي ، وسفيان ، وأحمد ، بل المدار عندهم على أمانة الرجل ، وحفظه ، وشهرته ، ومعرفته بمن روى عنه ، وغير ذلك ؛ وكل ذلك هنا قد انتفى عن الجارودي .
فإنه بصري ، سمع من ابن عيينة شيئًا يسيراً (٢) ، فحديث من لازم ابن عيينة من أهل بلده ، مع ما عنده من الحفظ والإتقان ، يقدم على رواية من ليس من أهل بلده ، ولم يرو عنه إلا اليسير .
وشرط قبول الزيادة : أن لا يتطرق السهو لمن لم يروها ) ، وقد قال الشافعي في حديث رواه مالك : خالفه ستة أو سبعة ، اتفقوا على ذا ، ولم
يزيدوا تلك الكلمة ، والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد
وإذا جاز أن يقال هذا في حق مالك ، فكيف بمن هو دونه في والإتقان بدرجات كثيرة ؛ فحديث ابن عباس فيه هذه العلة .
(۱) تاریخ بغداد (۲۷۷/۲)
•
(۲) في المطبوع كثيراً ، وهو تصحيف ، ويؤيده ما يأتي بعده (۳) لم يفهم المعلق سياق الكلام ، فتصرف فيه ، فأفسده وانظر : تدريب الراوي) (٢٤٦/١) .
ص ١١٠