الإباضية عقيدة ومذهبا — الصفحة ٥٣

عطايا الملوك لا يحل أخذها . لا تجوز ولاية المفضول . أما أقوالهم العقدية التي خالفوا فيها الإباضية بينما هم كما رأينا قد انطلقوا من مرتكزات إباضية لكن الدوافع السياسية عملت في المقومات العقدية عندهم عملها ، وقد أحصى جملة أقوالهم التي خالفوا فيها الإباضية «أبو عمرو بن خليفة السوفي المارغني نحواً من عشرين مقالة في كتابه : (مقالات الفرق) وقد جاءت على النحو التالي : 1- الحد في الأسماء (1) قالوا إن ولاية الله وعداوته تتقلب بالأحوال. قالوا إن أسماء الله مخلوقة . الإمامة غير مفترضة . قالوا يجوز الانتقال من الولاية إلى الوقوف. ٦- حجة الله تقوم بالسماع وقد سمع الناس . من لم تبلغه دعوة الإسلام ودعي إلى دين سماوي آخر لا يجوز له أن يجيب . قالوا إن صلاة الجمعة غير جائزة خلف أئمة الجور . قالوا عطايا الملوك لا يحل أخذها . (1) أبو عمرو عثمان بن خليفة المارغني رسالة فرق الإباضية الست وما زاغت به عن الحق) مخطوط تحت رقم ٦٩ / ٢ مكتبة بني يزجن الجزائر صفحات ۱-۳ .. ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.