عطايا الملوك لا يحل أخذها .
لا تجوز ولاية المفضول .
أما أقوالهم العقدية التي خالفوا فيها الإباضية بينما هم كما رأينا قد انطلقوا من مرتكزات إباضية لكن الدوافع السياسية عملت في المقومات العقدية عندهم عملها ، وقد أحصى جملة أقوالهم التي خالفوا فيها الإباضية «أبو عمرو بن خليفة السوفي المارغني نحواً من عشرين مقالة في كتابه : (مقالات الفرق) وقد جاءت
على النحو التالي :
1- الحد في الأسماء (1)
قالوا إن ولاية الله وعداوته تتقلب بالأحوال.
قالوا إن أسماء الله مخلوقة .
الإمامة غير مفترضة .
قالوا يجوز الانتقال من الولاية إلى الوقوف.
٦- حجة الله تقوم بالسماع وقد سمع الناس .
من لم تبلغه دعوة الإسلام ودعي إلى دين سماوي آخر لا يجوز له أن
يجيب .
قالوا إن صلاة الجمعة غير جائزة خلف أئمة الجور .
قالوا عطايا الملوك لا يحل أخذها .
(1) أبو عمرو عثمان بن خليفة المارغني رسالة فرق الإباضية الست وما زاغت به عن الحق) مخطوط تحت رقم ٦٩ / ٢ مكتبة بني يزجن الجزائر صفحات ۱-۳ ..
۰۳
ص ٥٣