العقدي فيه بالدراسة والبحث وبين شخصية ابن إباض التابعي على فرض التسليم بصحبته لصحابي أو لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنهم حتى يصح وصفه بالتابعي ونحن نرجح كون الرجل تابعيا على ضوء ما جاء عنه في معظم المراجع وخاصة الإباضية من التي اطلعنا على بعضها (١) . ولقد تعمدنا ونحن نعرف بنسبة المذهب الى صاحبه وبداية نشأته ألا نعتمد على كتاب المقالات المشهورين من القدماء الذين تقترب مجمل عقائدهم من أهل السنة والجماعة أو الذين يمثلون أهل السنة والجماعة ، لأنهم بزعم مؤرخي الإباضية لم يطلعوا على كتبهم، ومن ثم فهم لم يعرفوا حقيقة عقائدهم، بالرغم من التقارب الفكري والموضوعي حول الإياضية بين معظم كتاب التاريخ وكتاب المقالات والملل والنحل والأهواء وشراح السنة ، ففيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن أمر الخوارج قبل وقوعه باعتبار أن الخروج سواء منه ما كان سياسياً أو عقديا هو المناخ التاريخي الذي تولدت أو تشكلت فيه الفرقة الإباضية حتى وإن تغايرت وتناقضت الإباضية
بعد ذلك
مع عقائد الخوارج جملة وتفصيلا.
وهؤلاء الكتاب هم على الترتيب :
-
أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري المتوفى ٣٣٠هـ في كتابه (مقالات
الإسلاميين واختلاف المصلين) .
عبد القاهر البغدادي المتوفى ٤٢٩هـ . في كتابه (الفرق بين الفرق).
أحمد
بن سعيد بن حزم المتوفى ٤٥٦ هـ. في كتابه
أبو محمد علي بن الفصل في الملل والأهواء والنحل).
(۱) منها ( العقود الفضية ) للحارثي و (مختصر تاريخ الإباضية ) لأبي ربيع الباروني و ( طبقات المشايخ بالمغرب ) للدرجيني و (عمان في فجر الإسلام للدكتورة سيدة كاشف و الفرق بين الإباضية والخوارج) لابن أطفيش و الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص) محمد ابن يوسف الوهبي المصعبي. و(طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإباضي) للشماصي.
٤٧
ص ٤٧