الإباضي من أنهم على الجملة والإطلاق على مذهب أهل السنة والجماعة ) (۱) ؛ إذ يفرق بين أتباع المذهب وبين أهل السنة ويقول : ( إن مذهب أهل الدعوة في
(۲)
الخروج على الملوك الظلمة والسلاطين الجورة جائز وليس كما تقول السنية ) (٢) . وهذه مفارقة يريد الرجل ذكرها أو التأكيد عليها ، والثانية أنه حكم بأن ما ذهب إليه أهل الدعوة هو الصواب. يقول : (وقولنا هو الصواب إن شاء الله) ومفهوم المغايرة يستلزم أن غير أتباع الدعوة الإباضية على باطل في هذه القضية . والثالثة أن في كلام الرجل ما يشعر بجواز (التقية) وهذا ما لم نلاحظه على قول معظم الأئمة الإباضيين الذين اطلعنا على كتبهم، فالرجل فيما أوردناه مما نسب إليه ضد الملوك الظلمة والسلاطين الجورة ويدعو للخروج عليهم، لكنه ينتهي إلى أن يقول : ( وإن لم نخرج عليهم ورضينا بالكون معهم وتحتهم فجائز لنا ذلك) (۳)
وخلاصة الرأي في هذه المسألة (الإمامة) أن الإباضية وإن كانوا في معظم الإسلام
جوانب موضوع الإمامة لا يوجبون تكفير الإمام الظالم غير الملتزم وإقامة أحكامه بل يعتبرون معسكره معسكر بغي ويجوزون الخروج عليه بالشروط التي ذكرناها إلا أنهم بالرغم من كثرة التعديلات والتفريعات في هذا الموضوع والتي أدى إليها ولعهم بالاجتهاد واهتمامهم به يشتركون على الإجمال مع الخوارج ) في قضية الخلافة أو الإمامة ، كما اشتركوا في قضايا أخرى من قبل عرضناها مع المعتزلة في الصفات الأشاعرة في القدر (ه)
(٤)
(۱) علي يحيى معمر الإباضية بين الفرق الإسلامية صفحة ٣٥٧- أسطر ٢١ : ٢٣ . (۲) الورجلاني ( الدليل والبرهان) جـ ٣ صفحة ٦٢ .
(۳) المصدر السابق جـ ٣ صفحة ٦٣ .
(4) علي يحيى معمر (الإباضية بين الفرق الإسلامية صفحة ٣٠٨.
(٤) علي يحينى معمر ( الإباضية في موكب التاريخ - الحلقة الأولى) صفحة ٣٧- مكتبة وهبة القاهرة
طبعة أولى عام ١٩٦٤م.
١٤٣
ص ١٤٣