الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله — الصفحة ١٣

فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله ۱۳ يجيب عن السؤال ويدفع هذا الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : إن المقالة تكون كفراً كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، وكذا لا يكفر به جاحده، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يكفر بجحد شيء مما أنزل على الرسول، إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله (۱) توجب وقال أيضاً رحمه الله : وسبب هذا التنازع ـ يعني تنازع أهل السنة في تكفير الجهمية بأعيانهم ـ تعارض أدلة الأدلة، فإنهم يرون إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافراً، فيتعارض عندهم الدليلان وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع. كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر. اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ويبين هذا أن الإمام أحمد وعامة . 6 (۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام (٣٥٤/٣) .
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.