وهنا
للناس طريقان ، احدهما : ان ذكر الخاص قبل العام او بعده قرينة عدل على ان المراد بالعام ما عداه . والطريق الثاني : أن الخاص ذكر مرتين مرة بخصوصه ومرة بشمول الاسم العام له ، تنبيهاً على مزید شرفه وهو كقوله تعالى : «واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ، وقوله تعالى : « من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين وايضاً فان الصلاة على النبي حق له ولآله دون سائر الامة ولهذا تجب عليه وعلى آله عند الشافعي رحمه الله وغيره كما سيأتي وان كان عندهم في الآل اختلاف . ومن لم يوجبها فلا ريب انه يستحبها عليه وعلى آله ويكرهها او لا يستحبها لسائر المؤمنين او لا يجوزها على غير النبي وآله .
فمن قال ان آله في الصلاة هم الامة فقد ابعد
٤٧
ص ٤٧