شذرات البلاتين من طيبات كلام سلفنا الصالحين (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٣٥٣

٣٥٣ وعلى هذا : إذا كان الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنكر ، بحيث لا يفرقون بينهما ، بل إما أن يفعلوهما جميعاً ، أو يتركوها جميعاً : لم يجز أن يؤمروا بمعروف ، ولا أن ينهوا عن منكر ، بل ينظر . فإن كان المعروف أكثر : أمر به . و إن استلزم ماهو دونه من المنكر. ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ، بل يكون النهى حينئذ من باب الصد عن سبيل الله ، والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وزوال فعل الحسنات وإن كان المنكر أغلب : نهى عنه . و إن استلزم فوات ماهو دونه من المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف ، المستلزم للمنكر الزائد عليه : أمراً بمنكر ، وسعياً في معصية الله ورسوله . و إن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان : لم يأمر بهما . ولم ينه عنهما . فتارة يصلح الأمر ، وتارة يصلح النهى ، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهى ، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين . وذلك في الأمور المعينة الواقعة . وأما من جهة النوع : فيؤمر بالمعروف مطلقا ، وينهى عن المنكر مطلقاً . وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة : يؤمر بمعروفها ، وينهى عن منكرها . ويحمد محمودها . ويذم مذمومها ، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه ، أو حصول منكر فوقه . ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ماهو أنكر منه ، أو فوات معروف أرجح منه و إذا اشتبه الأمر استبان المؤمن ، حتى يتبين له الحق . فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية . و إذا تركها كان عاصياً . فترك الأمر الواجب معصية . وفعل مانهي عنه من الأمر معصية . وهذا باب واسع ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . هدى رسول الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن هذا الباب : ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي ابن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور ، لما لهم من أعوان . فإزالة منكره بنوع من عقابه ۲۳ - مجموعة
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.