- ٣٤٩
ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة . لأن الله تعالى قد أخبر : أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر . فلو اتفقوا على إباحة محرم ، أو إسقاط واجب، أو تحريم حلال ، أو إخبار عن الله تعالى أو خلقه بباطل : كانوا متصفين بالأمر بالمنكر ، والنهي عن المعروف . والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الكلم الطيب والعمل الصالح . بل الآية تقتضى : أن مالم تأمر به الأمة : فليس من المعروف ، ومالم تنه عنه : فليس من المنكر . إذ كانت آمرة بكل معروف ، ناهية عن كل منكر . فكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر ، أو تنهى كلها عن معروف ؟ والله سبحانه وتعالى - كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ـ فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله ( ٣ : ١٠٤ ولتكن منكم أمة يدعون إلى
الخير، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون ) . و إذا أخبر الله بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها ، لم يكن من شرط ذلك : أن يصل أمر الأمر ونهى الناهى منها إلى كل مكلف في العالم . إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة . فكيف يشترط فيما هو من توابعها ؟ بل الشرط : أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم . ثم إذا فرطوا فلم يَسْعَوا في وصوله إليهم - مع قيام فاعله بما يجب عليه ـ كان التفريط منهم لامنه وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا يجب على كل أحد
بعينه . بل هو على الكفاية ، كما دل عليه القرآن . ولما كان الجهاد من تمام ذلك : كان الجهاد أيضاً كذلك . فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه : أتم كل قادر بحسب قدرته . إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان » . و إذا كان كذلك ، فمعلوم : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإتمامه
ص ٣٤٩